الاتحاد الوطني للمهندسين يرحبون بقرار رئيس الجمهورية كون القطاع الفلاحي خياراأستراتيجيا

عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين المنتخب يوم السبت الفارط، اجتماعه الأول في دورته العادية، برئاسة المهندس الزراعي منيب اوبيري بحضور مشاركة أعضائه (15) الممثلين لمختلف جهات الوطن.

حسب البيان الصادر تسلم الموقع نسخة منه عن الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، أعرب المجتمعون عن تقديرهم لقرارات رئيس الجمهورية التي جعلت من القطاع الفلاحي خيارًا استراتيجيًا ومحورًا مستقبليًا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وشدد البيان على أهمية حماية المنتج المحلي، تعزيز قدرات الفلاحين والمستثمرين، وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال دعم الديناميكيات التنموية في المناطق الريفية والفضاءات الطبيعية المختلفة.

اشار الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين على دعم ومرافقة مختلف المشاريع والبرامج التنموية الاستراتيجية التي يتم تنفيذها من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والتي تعتمد على الابتكار والرقمنة من اجل إنجاح مبادرات مشروع السد الأخضر، ومشروع بنك البذور، والإحصاء العام للفلاحة، وتطوير زراعة الحبوب وتكثيفها، وتطوير زراعة البقوليات
.مأكدا على التزامه بتعزيز التعاون العربي والأفريقي والدولي، يسعى الاتحاد لتنظيم فعاليات وتظاهرات بالتعاون مع المجتمع المدني في الجزائر. يؤكد أيضًا على دوره الريادي ضمن اتحاد المهندسين الزراعيين العرب والأفارقة.
تمكين الكفاءات العلمية للمهندسين الزراعيين لتحقيق تنمية زراعية مستدامة
ومن جهة أخرى دعى الى التركيز على تنظيم مؤتمرات دولية لمعالجة قضايا التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاتحاد إلى تمكين الكفاءات العلمية لمهندسين زراعيين، وتعزيز ثقتهم، لتأدية دورًا أساسيًا في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
أضافة إلى ذالك الاهتمام بتطوير مجال المهندس الزراعي دعا  الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين إلى منح الأولوية لإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم وتسهم في تطوير دور المهندس الزراعي، من خلال إنشاء العمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين الجزائريين.

ومن جهة أخرى ندد ، معالجة وإثراء القانون الأساسي لموظفي وإداريي قطاع الفلاحة، بما يضمن كرامة المهندسين الزراعيين ويعزز تطور أدائهم والاسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالمرسوم التنفيذي الصادر في عام 2021، الذي ينظم ويؤطر نشاطات مكاتب الدراسات الفلاحية ويحدد مهامها واختصاصاتها، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما أشار الاتحاد لإعادة النظر في قانون التوجيه الفلاحي الصادر في عام 2008، والتحديث للتشريعات الحالية التي تنظم العقار الفلاحي، بهدف تعزيز الاستثمار الفلاحي وصناعات الأغذية الزراعية وتوفير دعم للمهندسين الزراعيين من خلال تمكينهم من الحصول على عقارات فلاحية ضمن إطار الاستثمار