التماس 10 سنوات نافذة في حق الوالي الأسبق عبد الوحيد طمار
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الأربعاء، تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات في حق الوالي الأسبق لمستغانم، عبد الوحيد طمار، وبقية المتهمين المتابعين بتهم تتعلق فساد.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة في حق عبد الوحيد طمار المتابع عن تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والمساس بأملاك وطنية، مع تغريمه ب(1) مليون دج، وحرمانه من حق الترشح لمدة خمس سنوات.
