هذا ماجاء في مشروع قانون العقوبات
هاجر ريم
عقدت اليوم لجنة الشؤون القانونية، بمجلس الأمة، اجتماعا بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حيث تم الاستماع الى عرض حول مشروع قانون العقوبات و مشروع قانون مكافحة المضاربة.
ففيما يخص مشروع قانون العقوبات، تم التطرق، مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات، برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 30 سنة بدلا من 20.
ومراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة و بالعودة في الجنايات لتتواءم مع مراجعة سلم العقوبات في المادة الجنائية.
وكذا تجريم بعض الافعال الجديدة و المتعلقة بغلق مقر إحدى الادارات او المؤسسات العمومية.
بالإضافة إلى تشديد العقوبات على كل موظف استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو منع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه.
هذا وشرح ممثل الحكومة بإسهاب كل التعديلات و التتميمات التي أدخلت على القانون المتضمن قانون العقوبات.
وبعد الاستماع الى العرض طرح السادة أعضاء اللجنة جملة من الأسئلة و الانشغالات.
وجاء رد ممثل الحكومة على هذه الأسئلة، موضحا أن الاحتجاجات السلمية مكفولة دستوريا و قانونيا، إلا أن القانون لايسمح أبدا بغلق مؤسسة و تعطيل مصالح المواطنين.
وفي ذات السياق، أكد ممثل الحكومة ضرورة أن يتحمل المسؤول الإداري مسؤولياته تجاه المواطن و إصلاح الخلل الموجود بين الادارة و المواطن.
