رئاسة الجمهورية الجزائرية تصدر بيانا حول مستجدات الوضع في مالي

وجاء وفي بيان رئاسة الجمهورية ،ان الجزائر رافعت من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة.

 كما أصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 6 يناير الجاري،على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي.

ويهدف هذا النظا م إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر.

ومن جهتة، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل

الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب،وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة.

ومن جهة أخرى ،أكد رئيس الجمهورية على حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الاقليمية،

ودعا رئيس الجمهورية قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة.

كما أن الجزائر تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة.

وفي الاختتام أفاد بيان رئاسة ، وفاءً لمبدأ ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، التي تعتبر أساس الإسهامات النوعية في الاتحاد الإفريقي، فإن الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق.