إعتماد الطرق الإلكترونية رسميا لمعالجة لطلبات سكنات عدل
هاجر ريم
صدر في الجريدة الرسمية 73 قرار وزاري رسّم اعتماد الطرق الالكترونية كوسيلة لمعالجة طلبات الاستفادة من سكن عدل.
ويعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرخ في 23 يوليو 2001 المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار .
وبموجب هذا القرار, تبلغ وكالة عدل المكتتبين بالطرق الإلكترونية أو برسالة موصى عليها, قرار القبول أو الرفض المعلن من قبل اللجنة.
كما تبلغ وكالة عدل بموحب هذا القرار المكتتبين بكل وثيقة أخرى معدة من طرف مصالحها.
كما يجب على طالب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار زيارة مرة واحدة في الشهر, على الأقل الموقع وكالة عدل.
تثبت الوثائق المرسلة الكترونيا, تلقائيا, بوصل استلام إلكتروني أثناء تفحص الموقع و/ أو تحميلها من طرف المرسل إليه
و يسمح بتبيان تاريخ وتوقيت الاستلام وكذا الاجال النهائية.
