زغدار يؤكد على مواصلة محاربة الفساد وتطوير انظمة الجودة

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار لدى إشرافه على احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الخامس والعشرين للتقييس على أن السعي إلى التحسين المستمر في أساليب وطرق التسيير يعتبر مطلبا من المطالب الأساسية لمنظومة تسيير الجودة وفق المقاييس الدولية، وهو التحدي الذي يجب رفعه من طرف الجميع، مؤسسات إدارية أو شركات إنتاجية أو خدماتية.

وشدد زغدار على دور المواصفات التي تعد أحد اهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة بالنظر لكونها تغطي جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعاتية والبيئية، ولما لها من تأثير مباشر على دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات وتطوير التنافسية والعلاقات التجارية وحماية المستهلك والبيئة.

مذكرا  أن العمل بها من شأنه:” تشجيع بلادنا على الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتنا من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياته”.

ومن هذا المنطلق، قال الوزير أن :”اختيار شعار هذه السنة: “المواصفة الجزائرية/ايزو 37001: أداة للوقاية والتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد “، إذ يستدعي منا تسليط الضوء عليه أكثر فأكثر لعلاقته بحياتنا اليومية، فهو يعبر عن أكثر الآفات ضررا في العالم التي يصعب مواجهتها وكبحها”.

واكد على الرغم من الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي لمكافحة هذه الآفة، لا يزال خطر الفساد قائما ويثير المخاوف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية ويعيق الحكم الراشد والتنمية، ويعرقل المنافسة الشريفة.

وأصاف:” كما أن هذه الآفة تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودة المنتجات والخدمات وبالتالي تزيد في التداعيات التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة، وتشوه سمعة المؤسسات وتعارضها مع الأداء الحسن لتسيير الأعمال التجارية”.

وأشاد وزير الصناعة  أحمد زغدار بالتقدم المحقق في مجال مكافحة الفساد بالتوقيع على اتفاقيات دولية ، والإتجاه  لإدراج أحكام تتعلق بالأشخاص المعنويين من أجل الحد من انتشاره.

وعاد الوزير ليستدرك أن القانون وحده لا يكفي لحل هذه المعضلة، وتتحمل المنظمات مسؤولية المساهمة بشكل استباقي في مكافحته.

واكد زغدا انه يمكن تحقيق ذلك من خلال نظام ادارة مكافحة الفساد الموافق للمواصفة الجزائرية/ايزو 37001 التي تهدف إلى تعزيز الصورة الايجابية للمؤسسة امام جميع الاطراف المهتمة وطمأنة الادارة العليا والمستثمرين وشركاء الاعمال والموظفين واصحاب المصلحة الاخرين بان المؤسسة تحدد خطوات جادة لمنع الرشوة ومعالجتها.

وأكد  ان هذه المواصفة الممارسات الدولية يمكن استخدامها وتطبيقها في كافة المؤسسات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وفى جميع القطاعات، منها العام والخاص وغير الهادف للربح.

وعاد زغدار في كلمته للحديث عن  الدعم الذي توفره الدولة لمرافقة المؤسسات في مسعاها للحصول على الإشهاد بالمطابقة، حسب المواصفات الدولية إيزو.

مؤكدا أنه سمح للكثير منها بالانخراط في هذا المسعى والحصول على هذا الإشهاد، والبعض الآخر في طريق التحصيل عليه، والفرصة مازالت متاحة لجميع المؤسسات الوطنية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم.

في هذا الصدد، ذكر زغدار ببرنامج تطوير وترقية الجودة المسير من طرف وزارة الصناعة الذي يخص الدعم المباشر للمؤسسات الراغبة في تطبيق مواصفات الجودة والممول سابقا بواسطة صندوق التخصيص الخاص لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، وكذا مختلف برامج التعاون

على ضرورة التجاوب مع تداعيات محيط اقتصادي وطني، جهوي وعالمي، تطبعه تحولات عميقة في طرق التسيير ومسارات الإنتاج تحسبا لما بعد جائحة “كوفيد-19”.

وأضاف أن اللقاءات المكثفة مع إطارات ومسؤولي جميع المجمعات الصناعية العمومية والفروع التابعة لها سمحت  بتقييم وضعيتها وتحديد أولوياتها في تحسين مردوديتها وانتاجيتها وتنافسيتها على المدى القصير.

كما شدد الوزير على تعزيز الشراكة بين المناولين والمؤسسات الصناعية  وهو ما كان عبر توقيع اثنتي عشر اتفاقية إطار بين مجمعات عمومية تابعة لقطاعات الصناعة، الطاقة والنقل والبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة.

وعرج وزير الصناعة على ندوة الإنعاش الصناعي  التي وصفها بأكبر تجمع اقتصادي في الجزائر التي جاءت وفق توجيهات رئيس الجمهورية الذي يعول على المشاركة القوية للصناعة في تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.

وقال زغدار: “و لقد لاحظتم أن سقف الأهداف الذي سطره السيد رئيس الجمهورية قد ارتفع إلى%15 كمساهمة من قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، وهذا أمر ممكن التحقيق إذا واصلنا العمل بنفس الوتيرة وبالحوار والتشاور والتأزر لرفع التحدي”.

محمد يعقوب