عبد المجيد تبون وتحديات أربع سنوات من أجل جزائر جديدة ومتجددة

تجاوزت الجزائر مرحلة حسّاسة من تاريخها الحديث، كادت أن تتزعزع فيها أركان الدّولة، بسبب ممارسات سلبية متعددة طبعت مرحلة ما قبل ديسمبر 2019، فبعد الحراك المبارك شهدت الجزائر مرحلة حاسمة وهي الالتفاف وتوحيد رؤية موحدة والخروج من النفق لمظلم ليشارك الجزائريون في انتخابات أوصلت السيد عبد المجيد تبون إلى سدت الحكم لتصل عهدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، عامها الرّابع، أين شهد الجزائر تحت قيادته تطورا كبيرا وتحولات جذرية.

وبالفعل تعرف الجزائر ثورة حقيقة تجلت من خلال إعادة هيبة الدولة ووضع بناء مؤسساتي في مستوى كبرى الديمقراطيات ناهيك عن اطلاق إصلاحات اقتصادية وتعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الطبقات الهشة فضلا على التحول الرقمي و اعادة بريق الجزائر على الصعيد الدولي.
رغم بقايا العصابة ومعاول الهدم، التي نلاحظها استطاع الرئيس تبون خلال أربع سنوات بالرغم من أزمة كوفيد-19، أن يحدث الانطلاقة الجديدة وأن يوحد شمل الجميع حول مشروعه.
فالجميع أدرك أن بروز الجزائر خلال النصف الأول من عهدة الرئيس تبون، هو تأمين ضد جميع المخاطر للسنوات القادمة، وهو الأمر الذي علّق عليه عدة خبراء ومحللون سياسيون بخرجاتهم الاعلامية خاصة وأن الرئيس نزل الأربعاء المنصرم أمام غرفتي البرلمان في خطاب تاريخي وهو ما صرح به عديد الأساتذة للمنظار
ففي الشق السياسي أكد لنا الدكتور محمد أبو الفضل بهلولي أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية الجزائري ومحلل سياسي للمنظار بعد سؤالنا له عن تقيمه لحال البلاد بعد الحراك أكد لنا الدكتور “أن الجزائر بعد الحراك الاصيل المبارك اختارت خيار الانتخابات رغم الصعوبات و حسب تصوري كان اخيار الاصوب و افضل من خيار المرحلة الانتقالية الذي يفتح خطورة فكرس مبدأ أساسي هو الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات و الصندوق آلية لممارسة الديمقراطية لأن البعض كان يريد خيار آخر للوصول إلى طريق مجهول لكن فشل مشروعهم وفعلا العملية الانتخابية نجحت في الجزائر رغم الصعوبات أما عن تقييمه لفترة تولي الرئيس الجزائري لسدة الحكم من الناحية الجوسياسية أضاف الدكتور في حقيقة الأمر حسب تصوري مرحلة أربعة سنوات هي مرحلة تأسيسية للفترة القادمة حيث كان هناك تعديل دستوري مهم غير من خلاله الدستور الجزائري و اعيد ترقيم العديد من من المواد و ادخال تعديلات لم تعرفها الدساتير الجزائر سابقا لا سيما في مجال الحريات و الحقوق الأساسية و تأسيس الجمعيات على غرار احداث محكمة الدستورية و استحداث نص المادة 171 الذي جاء بنقابة جديدة في التزام المحاكم الوطنية بالاتفاقيات الدولية و وسع المؤسس الدستوري من مصادر المشروعية من خلال إضافة الزامية القضاء بتطبيق قرارات محكمة الدستورية إصلاحات داخلية لا سيما الأطر القانونية جعلت جزائر أكثر صمعة و مصداقية في المجتمع الدولي ومؤشر ذلك انتخاب بأغلبية ساحقة لا ننسي أن هناك في المحيط الافريقي لا سيما دول الساحل تهديد ارهابي و امتلاك كيانات الإرهابية للتكنولوجيا و التكنولوجيا النائشة مما يجعل التهديد ضد الأمن القومي الجزائري قائم
أما عن الحديث عن الوع السياسي الحالي للبلاد أكد لنا الدكتور أن الوضع السياسي لا يوجد اي تغيير في نشاط السياسي و بقي الأمور تدار من قبل السلطة التنفيذية و نشهد حركية سياسية بالغة الاهتمام بل مجرد نشاط تقليدي معروف فالاحزاب السياسية لم تمارس دور التعبئة السياسية وكان هناك عدم ثقة بين المواطن و الأحزاب السياسية وأضاف الدكتور في حديته عن الإصلاحات الاقتصادية والجيوسياسية والتي ساهمت في إصلاح لسياسة الداخلية للبلاد أكد في تصريحه أن على الأحزاب السياسية تكيف وفق منظومة القوانين و إدماج الشباب و النخبة حتى يكون تطور في العمل الاحزاب السياسية كما يجب الاستمرار تطهير الحياة السياسية من التلوث و اعطاء الفرصة للجميع مناضلين
وفي سؤالنا الاخير عن القمة العربية التي شهدتها الجزائر في الأشهر الماضية خاصة مع توالي الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد العربية فأرجع الدكتور أن تصوره للجامعة العربية أصبحت بعيدة عن التطلعات الشعوب العربية واصبحت لا تتماشي و المتغيرات الدولية و ليس لها أي أثر في العلاقات الدولية و علية و حب اصلاحها اصلاح جدري
واختتمنا حوارنا بالدكتور عن تقديم مقترحات للنهوض بالسياسية الداخلية ورد بهلولي بالآتي فيما يخص الأحزاب السياسية عليها كسب الثقة مواطن من خلال تكفيها مع القوانين و ابعاد اشخاص الملوثين وضخ دماء جديدة من شباب و نساء و نخبة تكون فعلا مرآة للعمل السياسي و على أحزاب انتشار في العمق الجزائر و الاهتمام بالتكوين تو يكون لها رأي و استشارة في أي قوانين أو تنظيمات من خلال أحداث نوادي علمية متخصصة تقدم توصيات للسلطة التنفيذية و اهتمام المناضل البسيط.
أما في الجانب الأقتصادي أكد لنا الدكتور بكاري سعد الله وهو استاذ محاضر بجامعة تيسمسيلت و باحث في مجال المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ففي سؤالنا عن التنويع الاقتصادي الذي شهدته البلاد في اربع سنوات الاخيرة أجاب على أن الجزائر عرفت في الأربعة سنوات الخيرة محاولات للتنويع الاقتصادي خارج المحروقات و لكن أزمة الكورونا ساهمت في ابطاء النمو الاقتصادي من جهةكما أن سياسة كبح الواردات لأجل إعطاء الفرصة للمستثمرين المحليين لأجل توسيع استثمارات و تغطية نقص الواردات لم يلاقي التجاوب المطلوب.
وعن حديثه لتقيم الميزان التجاري الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة بالتوازي مع قانون الاستثمار الجديد أضاف الأستاذ أن القانون جاء لأجل فتح آفاق امام المستثمرين. وأن الشباك الوحيد ألية جديدة لتخفيف البيروقراطية أمام المستثمرين. بالإضافة إلى رقمنة القطاعات الاقتصادية يعتبر نقطة محورية في تكريس الشفافية امام المستثمرين.
وختم حديثه عن التحديات الجديدة التي كرسها الرئيس من خلال استحداث وزارة المؤسسات الناشئة فأستهال الأستاذ في حديثه على أن انشاء وزارة للاقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة يعبر عن فهم متخلي القرار و على رأسهم رئيس الجمهورية للتحديات الحالية و المستقبلية التي يتطلب بناء اقتصاد قوي يعتمد على خلق نشر و استخدام المعرفة في شتى المناحي الاقتصادية و الولوج إلى منتدى الدول التي قطعت اشواطا في هذا المجال و أصبحت تعتمد على المؤسسات الناشئة للتنويع الاقتصادي و خلق الثروة و فرص العمل امام الشباب.
وان تحدثنا عن الجانب الاقتصادي لابد لنا بلغة الأرقام لنفهم اهمية الوضع الاقتصادي للبلاد في اربع سنوات الاخيرة وفي هذا الشق جمعنا حوار مع السيد شارف رابح رئيس الغرفة التجارة والصناعة لولاية بومرداس ورئيس اللجنة الوطنية لترقية والتطوير المهارات في الغرفة فالبداية كانت عن الحديث عن الوضع الاقتصادي للجزائر في السنوات الاخيرة فستهل السيد شارف عن ان الحديث عن انجازات الرئيس في جانبه الاقتصاد يطور الحدث فيه لكن لبأس ان نذكر القارئ الكريم ان العالم بأتمه مر بأزمة اقتصادية مست كل القطاعات بسبب وباء كورنا وان هذه الجائحة أثرت بشكل عام على الوضع الاقتصادي مما سببت له ركود في كل دول العالم وليست الجزائر فقط من تأثرت به لكن بفضل السياسة الرشيدة والحنكة السياسة والاقتصادية للرئيس حاول العمل على تكريس لمجهوداته من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي والذي ارتفع ليتجاوز عتبة 4.15 %في الاقتصاد الوطني رغم المخاض عسير.
وفي حديثه عن الاستراتيجية التي اعتمدها الرئيس في تسير الملف الاقتصادي خاصة وانه مر بمراحل حساسة أضاف شرفي أن القرارت منع تصدير المواد الخامة التي وقف عليه الرئيس من خلال سن قوانين جديدة بالإضافة إلى عقوبات صارمة لكل المتخادلين جعلت من كمتعاملين أقتصادين نثمنها خاصة ونحن كنا نتكلم عليها منذ سنوات عديدة فاليوم الحمد لله بلغنا ارقام كبيرة وستكون سنة 2024م سنة صناعة وطنية وانطلاقة حقيقة للاقتصاد الوطني الجزائري
خاصة أننا كنا نتحدث عن 300 مليون دورلار صادرات خارج المحرومات لكن بفضل التحديات الجديدة دخلنا في تصدير في مواد نصفة مصنعة او مصنعة لنصل إلى 7 ملاير دوار من الصادرات خارج المحروقات على أن تكون أهدافنا ان نتجاوز عتبة 30 مليار دولار صادرات مصنعة وطنية لكني نسمي اننا قعلا نقدم انطلاقة حقيقة للاقتصاد الوطني
رغم أن هناك عراقيل لكن ادخل الشباك الالكتروني بالاضافة إلى استحداث وزارة ترافق طلبتنا الجامعين فهي الضمان عى اننا متكاملين كغرفة للتجارة وكطلبة وحاملي المشاريع .
بهذا نجد ان الجزائر جاوزت تحديات كبرى في اربع سنوات الاخيرة جعلتنا اليوم نرفع رؤسنا شامخين أننا من البلدان البحر الابيض المتوسط التي ليس لها مديونية خارجية وأننا بفضل الاقتصاد والحنكة السياسية على الصعيد الخارجي فتحخنا افق في اربع قارات لكن كل هذا لابد لنا ان نكاثق الجهود لان بهذه الارقام التي تجعل منا أعدائنا بمضاعفة تكالبهم على الجزائر لكن الجزائر شامخة ورافعة رأسها امام الجميع.