لحفاية:” إصلاحات قانونية وتحفيزات مالية لقطاع التشغيل في قانون المالية لسنة 2022″

أكد وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية أن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022 أولى أهمية كبيرة للقطاع سواء من خلال الميزانية المخصصة او الإصلاحات التي تضمنها.

حيث استفادت الوزارة من اعتماد مالي قدره ( 176,210,065,000 دج) ، وأشار الوزير أن ” أكبر حصة من هذه الميزانية خصصت لنفقات التضامن الوطني والتشغيل، وهو ما يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة”.

من جهة أخرى قال الوزير أن القطاع يسهر على تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل ومراقبة تطبيقها، عبر العامة للعمل”.
في هذا السياق أكد الوزير أنه و على الرغم من حجم الرهانات المنتظرة من هذه الهيئة للمساهمة في ترقية ظروف العمل وتجسيد مبادئ العمل اللائق، إلا أن الامكانيات المادية والبشرية المتاحة تبقى دون المستوى الذي تطمح إليه.

وكشف لحفاية في عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن العمل على استكمال إجراءاتاستصدار القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل.

وقال الوزير ان النص الجديد يؤسس الحق في الاستفادة من عطلة للعمال الأجراء على مستوى القطاع الاقتصادي. وذلك بغرض تجسيد مشاريعهم ومبادراتهم الخاصة بأريحية من خلال إنشاء مؤسسة تمكنهم من المساهمة في خلق الثروة وفرص التشغيل .

وأضاف :” وفي المقابل يضمن هذا الإجراء الجديد الحق للعمال في العودة إلى مناصب عملهم الأصلية في حالة التعثر في تجسيد هذه المشاريع”.

ومن جهة أخرى، قال الوزير أن القطاع أصدر في شهر جويلية 2021 نصا تنظيميا، يتضمن التدابير التقنية الخاصة بالصحة والسلامة المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

في سياق ذي صلة قال لحفاية ان الوزارة تقوم بإعداد مقترح لتعديل القانون رقم 88ـ07 المؤرخ في 26 يناير 1988 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، لتكييفه مع السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية .

أما بخصوص تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها، قال الوزير أنه يتم إعداد دراسة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، تتضمن تحقيقا حول مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي.

فيما يخص سياسة الضمان الاجتماعي أشار الوزير لتخصيص مبلغ قدره ( 000 483 230 118 دج) وهو ما يعادل67.8 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير القطاع للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة وتتمثل لا سيما في الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع.

ومن جهة أخرى، تم الرفع من قيمة مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية من 102 مليار دج سنة 2021 إلى 112 مليار دج سنة 2022، أي بزيادة تقارب الـ 10 %.

محمد يعقوب