مجلس الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية في قطاعات العدل والأشغال العمومية

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 23 أكتوبر 2021، اجتماعاً للحكومة، درس مشاريع مراسيم تنفيذية في قطاعات العدل والاشغال العمومية، وتم الإستماع إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والتجارة.

حيث قدم وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات. وهو نص يهدف إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.

و استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين الأول يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 56 الـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212 .
أما الثاني فخاص بالتصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
حيث تم التأكيد على بعض التدابير الـمتخذة من طرف بلادنا بعنوان هذه الآلية الإفريقية التي انضمت إليها الجزائر والتي ترمي إلى إقامة تعاون مثمر في الـميادين التجارية والجمركية وكذا إلى وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية.
وتم خلال المجلس تم تقديم عرض من طرف وزير الأشغال العمومية حول الاحتياجات الـمالية الضرورية لاستكمال مشروع إنجاز منفذ الطريق السريع بين ميناء وهران والطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 26 كلم ــ الشطر الأول على طول 08 كلم.

وفي ختام اللقاء قدم وزير الداخلية عرض يتعلق بإبرام خمس (05) صفقات بالتراضي البسيط بين الهياكل التابعة للوزارة.

محمد يعقوب