نواب المجلس الشعبي الوطني يبرزون أهمية تكوين القضاة حماية لحقوق المتقاضين
راضية.ت
ركزت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، خلال مناقشتهم لمشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،على وجوب ضمان التكوين للقضاة وتمكينهم من التخصص حماية لحقوق المتقاضين.
وقال نائب جبهة المستقبل فوزي عاشور في مداخلته خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس”ابراهيم بوغالي” أنه “من غير المعقول الاعتماد على قضاة متخصصين في القضاء الجزائي في المحاكم الادارية”.
داعيا إلى “الاهتمام بتكوين القضاة على أعلى مستوى وضمان تخصصهم لتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم بكل شفافية وأريحية”.
من جانبه أثار نائب حركة مجتمع السلم “موسى خرفي” مسالة الاختصاص لدى القضاة وحتى المحاكم.
أما نائب حركة مجتمع السلم زكية بوقطوشة، فقد طالبت بتحديد أجال تنصيب المحاكم الادارية الاستئنافية خصوصا في ظل مشكل تأخر تنصيب بعض المحاكم العادية.
كما اقترحت النائب “ادماج مجلس الدولة والمحكمة العليا في قانون واحد لتسهيل دراسته”.
ودعا وزير العدل الى “الاهتمام بتحديد الآجال بالنسبة لتنصيب المحاكم الادارية الاستئنافية وكذا تحديد مهام كل المحاكم الخاصة بالاستئناف كدرجة ثانية لتجنب التداخل في الاختصاصات”.
من جهته، ركز نائب حركة البناء الوطني محمد سقراس على “الاهتمام بالممارسة الفعلية في مرفق العدالة واحترام مبدا الفصل بين السلطات”.
مؤكدا إلى أن استعادة ثقة المواطن في قطاع العدالة “يرتبط بمدى تطبيق القوانين على أرض الواقع”.
للتذكير، أكد وزير العدل عبد الرشيد طبي،أنه سيعرض في وقت لاحق من اليوم، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية على نواب المجلس لمناقشته.
