هذا ماتم مناقشته خلال اجتماع الحكومة اليوم

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، أين درس أعضاء الحكومة مشروعي مرسومين رئاسيين ومشروع مرسوم تنفيذي تم تقديمهم من طرف الوزراء المكلّفون بالشباب والسياحة والـمواصلات السلكية والسلكية.

حيث تم تقديم عرض من قبل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة.

و في بداية الاجتماع،  استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم رئاسي يحدّد مهام الـمجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.

كما تمت دراسة مشروع هذا النص من قبل الحكومة،  وذلك على ضوء التوجيهات والتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 21/03/2021، والقاضية بضرورة إثراء مشروع النص الـمتعلق بالمجلس الـمذكور، قبل صدوره.

وتهدف أهم الإثراءات التي تم إدخالها إلى  توسيع تشكيلة هذا الـمجلس، وكذا تعزيز مهامه، بما يسمح بتحويله إلى هيئة استشارية تجمع ممثلي الشباب.

فيما بعد، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع يتضمن إنشاء الـمجلس الوطني للسياحة، ويحدّد صلاحياته وتنظيمه وعمله.

حيث يأتي مشروع هذا النص في إطار مرافقة عملية إنعاش السياحة الوطنية، لاسيما من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في النشاط السياحي. وهكذا، فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع هذا النص تعزز مهام الـمجلس  في مجال اقتراح التدابير و لاسيما تلك الـمتعلقة بتشجيع الاستثمارات السياحية وترقية “وجهة الجزائر” من جهة، وتوسيع تشكيلته إلى فاعلين آخرين ينشطون في هذا الـمجال، من جهة أخرى.

هذا و استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني.

وبهذا الصدد، حرص السيد الوزير الأول، على إثر هذا العرض، على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسداها السيد رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات الـمتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج الـمواطن والـمتعاملين الإقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.

و في الأخيراستمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول جهاز التكفل الـمدرسي بالأطفال الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، تحسبا للدخول الـمدرسي 2021-2022.

كما تمت الإشارة، إلى أن قطاعات التضامن الوطني، والتربية الوطنية، والصحة، قد باشرت سلسلة من التدابير لفائدة الأطفال الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، التي ترمي إلى ضمان تمدرسهم في أحسن الظروف والسماح بإدماجهم الكامل.ويتعلق الأمر في الواقع بفتح 238 قسما متخصصا في الـمجموع لفائدة الأطفال على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي مع ضمان مرافقتهم بالطب الـمدرسي. كما أشير إلى أن جملة من التدابير التيسيرية قد اتخذت لفائدة التلاميذ الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، من خلال السماح بمرافقتهم وإعانتهم من طرف مساعدي الحياة الـمدرسية، لا سيما أثناء الاختبارات والامتحانات الوطنية.