هذه توصيات اليوم الدراسي للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر

سميرة بوجلطي

 

تميزت مخرجات اليوم الدراسي للتفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر تحت شعار “جريمة ضد الإنسان والبيئة” بجملة من التوصيات الهامة.

توصيات ومقترحات اليوم الدراسي ” التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر جريمة ضد الإنسان والبيئة”

اختتمت أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ ” ” التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر جريمة ضد الإنسان والبيئة”، بإصدار التوصيات التالية:

1. إقرار قانون تجريم الاستعمار: ضرورة سنّ قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، يلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجارب النووية، ويفتح المجال للمساءلة الجزائية والمدنية.

 

 

2. توثيق الشهادات الحية: جمع وتوثيق شهادات المجاهدين والسكان الذين عايشوا فترة التجارب النووية، وإدراجها في الأرشيف الوطني كشهادات حية تثبت حجم الأضرار والانتهاكات.

 

 

3. إنشاء مركز وطني للذاكرة النووية: تخصيص مركز بحثي يعنى بدراسة الآثار البيئية والصحية لهذه التفجيرات، مع نشر تقارير دورية توضح التداعيات المستمرة.

 

 

4. متابعة الأضرار البيئية والصحية: إطلاق دراسات ميدانية دورية لمراقبة الوضع الصحي للسكان المتضررين، وتقديم دعم طبي خاص لضحايا الإشعاعات النووية.

 

 

5. الضغط الدولي لمطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها: العمل على تشكيل لوبي حقوقي ودبلوماسي للضغط على فرنسا من خلال المنظمات الدولية لإجبارها على تقديم التعويضات والاعتراف بجرائمها.

 

 

6. إدراج ملف التفجيرات النووية في المناهج التعليمية: تضمين هذا الملف ضمن المناهج الدراسية لتعريف الأجيال الجديدة بحقائق هذه الجرائم وآثارها الممتدة.

 

 

7. تنظيم ندوات ومؤتمرات دورية حول القضية: تعزيز النقاش العلمي والتاريخي حول الموضوع عبر مؤتمرات وندوات وطنية ودولية، مع دعوة خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

 

 

8. إنتاج أفلام وثائقية وأعمال أدبية: دعم المشاريع السينمائية والروائية التي تروي معاناة الضحايا وتأثير هذه التفجيرات على الإنسان والبيئة.

 

 

9. تخصيص يوم وطني للذاكرة النووية: استحداث يوم وطني يُخصص لإحياء ذكرى الضحايا، يكون مناسبة لنشر الوعي وإبراز المطالب الوطنية بخصوص هذا الملف.

 

 

10. رفع دعاوى قضائية ضد فرنسا: تشجيع الضحايا وذويهم على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، والمطالبة بتعويضات عادلة جراء الأضرار التي لحقت بهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *