قال وزير العدل عبد الرشيد طبي، أثناء عرضه لمشروع قانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، اليوم، أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، بتشديد العقوبة لكل من سولتله نفسه بتخزين السلع التي يعتمد عليها المواطن.
وأضح وزير العدل، أن القانون سيعاقب كل من سولت له نفسه تخزين السلع وخاصة الأساسية منها التي يعتمد عليها المواطن، بغرض الإخلال بقواعد السوق و رفع الاسعار و خلق ندرة في السوق.
وكشف الوزير أن هذا القانون، جاء للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار السوق الوطنية.
وكذا ردع المضاربين و المتسببين في الندرة من أجل رفع الأسعار، و إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطن.
