انتفضت منظمة حماية المستهلك واتحاد التجار والحرفيين ضد القائمة التي تضم المواد التي يخضع إستيراداها لرسم إضافي.
وطالبت المنظمتان في بيان صحفي مشترك بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت و مراجعة القائمة و نسب الرسوم.
كما دعا البيان الى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.
وأضاف البيان :” إن القائمة المعدلة تضم منتوجات لا نملك فيها اكتفاءا ذاتيا كالملابس الجاهزة و النسيج ، و كليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق”.
وختمت المنظمة و الاتحاد بينهما بالتأكيد على قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في توصيات رئيس الجمهورية على اشباع حاجيات المواطنين و حماية القدرة الشرائية.
كما أكد البيان في الأخير على تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.
محمد يعقوب
