ارتفاع الإنفاق العام مع انخفاض عائدات النفط…هل ستنجح الجزائر في تحقيق معادلة التوزان المالي؟

‎يعتبر النفط والغاز من العوامل الرئيسية للاقتصاد الجزائري، حيث تشكل عائداتهما نسبة كبيرة من الإيرادات الوطنية, هذا الاعتماد الكبير يجعل الجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يضع الاقتصاد الوطني في موقف ضعيف عند انخفاض الأسعار, وبالتالي، فإن أي تغير في أسعار النفط يمكن أن يؤثر بشدة على الاقتصاد المحلي، ويعقد الجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي.

في السنوات الأخيرة، واجهت الجزائر تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع وانخفاض عائدات النفط، الذي يُعتبر من العوامل الرئيسية في الاقتصاد الوطني. هذا الانخفاض سيؤثر بشكل كبير على القدرة على تمويل الإنفاق العام، الذي بدوره يعتبر عامل حيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مما يؤدي الى تراجع الإيرادات من النفط إلى زيادة ضغوط تعويم العملة الوطنية، مما يؤثر على قدرة الأفراد والشركات على الاستيراد والتصدير.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور ” اذا حدث انخفاض في الأسعار فهذا مؤقت بمجرد دخول فصل الشتاء فان الأسعار ستعرف ارتفاع آخر خاصة مع الاضطرابات العسكرية والدبلوماسية العالمية والتي تؤثر إيجابيا على سعر المحروقات خاصة في الجزائر ”

وأضاف ” اما إلى الان لم نخطو اي خطوة نحو تنويع مصادر الاقتصاد الجزائري ومازلنا نعتمد على النفط كعنصر اساسي في ميزانية البلاد ”

بلغة الأرقام ستظل الجزائر مرتبطة سريريا بالاقتصاد الريعي والذهب الأسود “البترول ” إلى حين توجيه البوصلة الاقتصادية نحو مجالات اخرى كالسياحة والفلاحة والخدمات التي ستضمن للجزائر سيادتها الاقتصادية وأمنها الغذائي .