كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، عن جريمة فساد متعلقة بطلبات الاستيراد على مستوى وزارة التجارة الخارجية، والتي تورط فيها موظفون عموميون ومتعاملون اقتصاديون.
ووفق بيان نيابة الجمهورية فإن وقائع القضية تعود إلى يوم الثامن سبتمبر الماضي عندما “قدم مُبلغ عن الفساد معلومات إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر، مفادها قيام موظفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات باستغلال منصبها للقيام بمنح منافع غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين”.
وأضاف البيان ذاته أن هذه الموظفة كانت تعمل على “تسهيل الحصول على الموافقة لطلبات استيراد المواد الأولية المودعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين بطريقة غير قانونية وذلك بالتأشير على الجداول التقديرية للاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة”.
وإثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي معمّق في الوقائع، والذي أفضى إلى تورّط موظفين عموميين ومتعاملين اقتصاديين.
وتم تقديم المشتبه فيهم، يوم أمس، أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهم بـ “جنح إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ وطلب وقبول مزية غير مستحقة”، مع التماس أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.
