البرلمان الاوروبي يصوت على لائحة تدين نظام المخزن المغربي

صوت البرلمان الأوروبي،اليوم الخميس، على لائحة تدين المغرب، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن، وتضمنت الوثيقة 7 نقاط، تتعلق بوقف التضييق على حقوق الإنسان والتجسس باستعمال بيغاسوس، الإفراج الفوري عن ناشط الريف ناصر الزفزافي وقضية الرشاوى لفائدة أعضاء الهيئة الأوروبية.

واعتمد البرلمان الأوروبي بالأغلبية قرارا بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب، يدين السلطات المغربية لانتهاكها حقوق الإنسان.
وينص القرار الذي وافقت عليه الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي لعرضه على التصويت على ما يلي :

1 – يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين ولا سيما عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن الإفراج المؤقت الفوري عنهم، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم؛ ويحث السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي.
2 – يدين بشدة إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم؛ ويعتقد أن إساءة الاستخدام هذه تعرض حقوق المرأة للخطر.

3 – يساوره القلق إزاء الادعاءات بأن السلطات المغربية حاولت إفساد الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي؛

4 – يحث السلطات المغربية على إنهاء مراقبتها للصحفيين، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس بيغاسوس، وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم؛ ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي؛

5. يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي المتأهل للتصويت النهائي لجائزة ساخاروف لعام 2018؛ ويدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين؛ ويدين انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر؛ ويدين المحاكمات والإدانات المعيبة لـ 43 متظاهرا من الحراك، فضلا عن تعذيبهم في السجن؛

6 – يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية وحضور محاكماتهم؛ ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى إستخدام نفوذه نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب.

7. يوعز إلى رئيسه إحالة هذا القرار إلى الأطراف المعنية.