الحكومة تقر إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب

أقرت الحكومة إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب بهدف الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهذا بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويتضمن المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في الـ 13 سبتمبر 2021 إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب والتي يقصد بها “المعطيات المسبقة عن المسافرين تتعلق بتسجيلهم، مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى”.

هذا و تخص هذه المعطيات، “معلومات عامة تتعلق بالرحلة وكذا ملف الراكب المتضمن للمعلومات ذات الصلة بالحجز، الموجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار و شركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين”.

أما فيما يخص الراكب، فيقصد به “كل شخص، بما في ذلك أفراد الطاقم و كذا أمتعهم ولوازمهم الشخصية، يتأهب لمغادرة أو دخول أو عبور التراب الوطني على متن وسيلة نقل”.

وتضم المنظومة التي توضع لدى الوزير الاول، مجلس توجيه وتنسيق يكلف بـ”تحديد وإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال معالجة وتخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالركاب”، مع “اقتراح كل التوصيات والتدابير التي من شأنها المساهمة في الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، ومكافحتهما”.

كما ينص المرسوم إلى أنه “يتعين على الناقلين ومتعاملي الاسفار أن يرسلوا إلى الوحدة، بالطريق الالكتروني معلومات ومعطيات الركاب المتجهين أو العابرين للتراب الوطني وذلك عند الحجز والتسجيل وأثناء ركويهم وكذا معطيات أعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم”.