قدم السّيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مداخلة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري بالدوحة (قطر)، هذا نصّها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد (ة) الرئيس (ة)،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يشرفني في مستهل هذه المداخلة أن أنقُل إليكم تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، الذي كلّفني بتمثيله و تبليغِ خالص تحياتِهِ لأخيهِ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ وكذلك تمنياتِهِ الخالصة بنجاح أشغال هذه القمة العالمية الهامة.
كما أتوجهُ، بخالصِ الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة على حُسن الاستقبال وكرم الضيافةِ.
إنّ الجزائرَ، ومن خلال مشاركتها اليوم، تسعى إلى إبرازِ مسارِها المنتهَج في مجالِ التنمية الاجتماعية، وهو مسارٌ يستندُ إلى رؤيةٍ وطنيةٍ جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية، انسجاما مع التزاماتِ إعلان كوبنهاغن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة.
تنعقدُ هذه القمة في ظرفٍ دوليٍّ دقيق، يُحتّمُ علينا جميعا تعزيزَ التعاون في رَسْمِ السياسات الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية و صَوْنِ الكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق، كرّسَ الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع، و ضَمِنَ إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مؤسسات فاعلة تُعنى بالمجتمع المدني، وبالشباب، وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبحقوق الإنسان.
لقد أولتْ الجزائرُ اهتماماً خاصاً بتحسينِ المعيشة ومحاربةِ الفقر وتعزيز القدرة الشرائية، فرفعتْ الأجر الوطني الأدنى، وأسّستْ مِنحَةَ البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة، وراجعت الأجور والمعاشات، وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب، كما وسّعت منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة. كما وفّرت لكبار السن، مجانية العلاج والنقل، وخصّصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل عام.
و سعياً لتحقيقِ التغطية الاجتماعية الشاملة، عمّمتْ الجزائر الحماية الصحية، لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة، مع ضمان مجانية العلاج في المؤسسات العمومية وتكفّل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الخاص.
كما أطلقت الجزائر سنة 2020 خُطةً تنمويةً لمناطق الظل، ترمي إلى فكِّ العُزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي، والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.
أمّا في مجالِ تمكينِ المرأة وحمايةِ حقوقها، فقد تبنّت الجزائرُ إصلاحاتٍ شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية، وكرّستْ مبدأَ المساواة في منحِ الجنسية، ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما، واستحدثتْ صندوقَ النفقة للنساءِ المطلقات الحاضنات لأطفالٍ قُصّرْ، ومكّنتْ المرأة من بلوغِ مواقعِ المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلاً عن تمكينها اقتصاديا من خلال أجهزة تمويل متعددة.
وفي مجال حماية الطفولة، فقد استفاد، هذا العام، قُرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم، والدعم المدرسي، والنقل والتغذية والتغطية الصحية، كما تمّ إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وفي مواجهة تحديات التشغيل، انتهجت الجزائر إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف، وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن دعم المقاولاتية.
كما جعلتْ الجزائرُ من الأمن الغذائي أولويةً وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي.
وفي إطار التحول الرقمي، فقد أعلنت الجزائر سنة 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي، و أكّدتْ التزامَها بالمبادئ السبعة للحَوْكَمَة الدولية للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها ضمانُ العدالة الرقمية، وتعزيزُ سيادة البيانات.
السيدات والسادة الحضور،
إن الجزائرَ، وهي تؤكدُ تمسُّكَها بقِيَمِ السلم والتعايش واحترام القانون الدولي، تُجدّدُ دعمَها لحقِّ الشعوب في تقريرِ مصيرها باعتباره رُكناً أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان.
وفي الأخير، ستواصلُ بلادي الجزائر أداءَ دورِها كشريكٍ فعّال ومسؤول في الجهودِ الدولية الرامية إلى تحقيقِ التنميةِ المستدامة وبناءِ عالمٍ أكثَرَ عدلاً وتضامناً وإنسانية، في إطارِ احترامِ السيادةِ الوطنية وتعزيزِ التعاونِ الدولي القائمِ على الاحترام المتبادل.
أشكركم على كرم الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
