مجلس الحكومة يدرس مشاريع في قطاعات العدل، الفلاحة والبريد و الأشغال العمومية

درس مجلس الحكومة اليوم في إجتماعه الدوري عدة ملفات لقطاعات مختلفة.
حيث قدم وزير العدل، حافظ الأختام مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك في إطار تكييف الـمنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض ثاني قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 ــ 57 الـمؤرخ في 05/08/1971، والـمتعلق بالـمساعدة القضائية.
يهدف مشروع هذا القانون إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحق في الـمساعدة القانونية للـمتقاضين أمام محاكم الإستئناف الإداررة.
وفي قطاع الأشغال العمومية درجس مجلس الحكومة مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان التـصريح بالـمنفـعة الـعمومية ، الاول للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان، والثاني العملية الـمتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل.
و استمعت الحكومة الى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية الاتصالات بالإنترنت وخطة العمل لتحسينها.
في هذا السياق اكد بسان مجلس الحكومة أن الحظيرة  الإجمالية للمشتركين تقدر بما يزيد عن 4 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت، أي ما يعادل 44% من الأسر، وحوالي 39 مليون مشترك في الإنترنت بالهاتف النقال، أي ما يعادل 90% من السكان.
وفي هذا الإطار أكد البيان أن هناك مجموعة من الأعمال التي يتعين إنجازها أو التي توجد قيد الإنجاز بالفعل، لاسيما تطوير الوصلات الدولية وقدرات الشريط الدولي الـمار وشبكة النقل الوطنية وكذا تحسين سرعة تدفق الشبكات النقالة.
من جهته وزير الفلاحة والتنمية الريفية قدم عرضا حول تقييم دور جهاز ضبط الـمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع {SYRPALAC} في مجال ضبط السوق.
في هذا الإطار كلف الوزير الأول وزير الفلاحة بضمان التحيين الـمستمر لخارطة الإنتاج الفلاحي الوطني، والقدرات التخزينية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الإستعجالي الـموضوع بهدف احتواء آثار الشح الـمائي.
تمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية، تهدف إلى التخفيف من آثار أزمة التزويد بالـمياه الشروب على سكان الولايات الـمتضررة، وذلك طبقا لـمستويات العجز الـمسجّلة في كل منها.

وشدد الوزير الأول في هذا الإطار على استكمال كافة العمليات الـمسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الآجال التعاقدية.
كما شدّد على الطابع ذي الأولوية والإستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من الـمقطع (ولاية وهران)، وسوق الثلاثاء (ولاية تلمسان).
في ختام المجلس استمعت الحكومة إلى عرضين يتعلقان بتجسيد عمليات موكلة إلى مؤسسات عمومية، لفائدة وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وذلك في إطار مشاريع تجهيز ونفقات التسيير.