زيتوني: الأرندي سيسعى للحفاظ على الريادة في المشهد السياسي خلال محليات 27 نوفمبر

صرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، أن الحزب يستمد قوته واديولوجيته من بيان 1 نوفمبر.

وخلال نزوله ضيفا في منتدى الحوار صبيحة اليوم، صرح زيتوني أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي مايزال يعد القوة السياسية الكبرى في البلاد، رغم أن الكل كان يراهن على نهايته واضمحلاله.

مرجعا صمود الحزب وبقاءه في الساحة السياسية يعود للنساء والرجال الذين يدعمونه.

معتبرا أن الحزب موجود في الساحة السياسية وكان يعارض منذ 2019، الامور التي لا تسير وفق مصلحة البلاد، وهذا هو دوره، معتبرا أن له ما لغيره وعليه ما على غيره.

وبعد أيام قليلة على انطلاق الحملة الانتخابية، يقول زيتوني أنهم قاموا بستة تجمعات ولائية وقد كانت ناجحة بامتياز.

آملا ان تمس العملية السياسية كل الشعب ويتفاعل معها.

وأضاف الأمين العام للأرندي، “نحن القوة السياسية الثالثه في البرلمان بعدما كنا من الأوائل”

معربا عن عزمهم لاسترجاع الحزب لمكانته اللازمة وموقعه الطبيعي، وذلك خدمة للوطن.

مرجعا أن عدم دخول الأرندي لكل البلديات يعود للمقاربة التقنية للمادة السياسية، وهي مقاربة خاطئة.

داعيا لضبط المادة 184 وغيرها من المواد، لأن العملية الانتخابية ليست عملية تقنية

مضيفا أن عدم وجودهم في بعض البلديات لا يعني انهم لا نملك مناضلين فيها.

وهي من الهفوات الموجودة في القانون الانتخابي والتي شدد زيتوني على ضرورة تصليحها.

وبخصوص القوائم صرح زيتوني: “احترمنا مبدأ المناصفة بين النساء والرجال،
كما أن الطبقة الجامعية تمثل 90% متجاوزين نسبة 40% التي تم تحديدها”
معتبرا أن الارندي هو خزان الاطارات الجزائرية.

وخلال كلمته صرح زيتوني أن القانون الحالي للبلدية والولاية لا يسمح بممارسة الفعل السياسي بحرية.

معتبرا أن: “المنظومة السياسية شابها ما شابها من شراء الدمم وبيع وشراء في الانتخابات”

ويقول زيتوني أن: “العزوف السياسي في العملية الانتخابيه يؤثر على الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة اعطاء الكلمة للشعب لينمي اقتصاده.”

وبالعودة لنشأة الحزب الذي تأسس من أجل تنمية وطنية واستقرار وطني، يقول زيتوني أنه جاء في ظروف سياسية صعبة في ظل طبقة كانت تؤمن بالسيادة الوطنية.
كما أن الحزب عندما تأسس لم يتأسس من النخب والجامعيين فقط، وقد تأسس من رحم ومعاناة الشعب الذين آمنوا برسالة انقاذ البلاد.

وفي رده على استفزازات كل من فرنسا والمغرب، يقول الأمين العام للأرندي: “موقف التجمع واضح من التدخلات الأجنبية، على غرار كل الجزائريين، كلنا ابناء نوفمبر وابناء الشهداء”

مضيفا أن تصريحات المستعمر لا تؤثر علينا،
تؤثر فقط على البلدان التي لا تملك سيادة وطنية والتي تتلقى املاءات من الخارج”
معتبرا أن ماكرون مراهق اراد ان يقوم بحملته الانتخابية عن طريق الجزائر.
داعيا لاعادة النظر في كل الاتفاقيات الموجودة بين الجزائر وفرنسا وفي فض الشراكة.
أما بخصوص المغاربة، يرى زيتوني أنهم في امس الحاجه لنظام جمهوري لتخليصهم من العبوديه وتقبيل الآيادي.
معتبرا أن المملكة المغربية لا حدث، فهي تعيش بنظام توسعي تعمل عليه.
بينما الشعب الجزائري متمرس على الحروب والمعارك.
معتبرا أن بامكان الجزائر محاربة المغرب ومحيها في 48 سا.
كما شدد ذات المتحدث على ضرورة وجود قوانين تنفي وجود اللغة الفرنسية من التعاملات والادارات العمومية، وهذا أحسن رد لفرنسا.
ويضيف أن الأرندي يسعى لرفع التجميد عن قانون استعمال اللغة العربية.