عملية إصلاح واسعة تشمل منظومة الوظيف العمومي

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمس الأربعاء 22 سبتمبر، خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن الحكومة تسعى لإعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي، موضحا أن الحكومة أخذت المسألة بجدية وسجلتها كمحور هام في برنامجها.
وستعالجها حسب مقاربة “تشاركية شاملة”، وذلك ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي.
ويضيف الوزير أن الحكومة ستقوم بإنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تشمل جميع قطاعات النشاطات.
كما أشار بن عبدالوحمان أن عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تتم وفق مجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل، خاصة ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.
كما اعتبر أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية بعيد عن الحلول الظرفية, يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية، بما يفضي إلى زيادة الثروة وخلق فرص العمل، والتي تعتبر “أساس حلول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خارج الحلول الترقيعية”.