الضوابط القانونية لتمويل الحملات الانتخابية… هل تنجح في قمع الفساد!!

تواجه الحملات الانتخابية في الجزائر تدقيقا شديدا في إطار الضوابط القانونية المفروضة على تمويلها بهدف مكافحة الفساد وضمان نزاهة العملية الانتخابية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تكفي هذه الضوابط فعلاً لمنع المال الفاسد من التسلل إلى المشهد السياسي!!

أوضح الخبير السياسي ، الاستاذ موسى بودهان أن “القانون العضوي رقم 87 يحدد مصادر تمويل الحملات الانتخابية، والتي تشمل مساهمات الأحزاب والتشكيلات السياسية، سواء كانت مالية أو عينية، بالإضافة إلى المساهمات الشخصية للمرشحين ومساهمات الأشخاص الطبيعيين، كما تسمح الدولة بتقديم تعويضات للمرشحين الذين يحصلون على نسب معينة من التصويت، تتراوح بين 10% و20%”.
وأضاف أن “القانون يلزم الإدارات بالحيادية التامة ويمنع استخدام الأموال والأملاك العمومية لصالح أي مرشح”.

وفيما يتعلق بآليات المراقبة،صرح لنا ان “القانون العضوي يتناول بوضوح كيفية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، يتعين على كل حملة انتخابية تعيين أمين مالي، مما يسهل مراقبة الإيرادات والنفقات ويضمن التزام المرشحين بالضوابط القانونية”.

وشدد لنا الاستاذ بودهان أن هذه الضوابط تهدف إلى منع تسلل المال الفاسد إلى العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن السلطات تبذل جهوداً مضاعفة هذه المرة لضمان نزاهة الحياة السياسية، خاصة في المشهد الانتخابي.

رغم أن الضوابط القانونية لتمويل الحملات الانتخابية في الجزائر تمثل خطوة هامة نحو مكافحة الفساد فإن نجاحها يعتمد بشكل كبير على فعالية التطبيق والمراقبة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.