اللجنة القانونية تدرس تصريحات النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
هاجر ريم
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم، برئاسة السيد محمد عزيز رئيس اللجنة، اجتماعا، خصص لدراسة تصريحات النواب.
وتطرقوا لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
للتذكير، فإن المادة 6 تنص على أنه ” يتعين على عضو البرلمان الذي أثبت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال الثلاثين 30 يوما الموالية لتنصيب أجهزتها”.