المحكمة الدستورية تباشر النظر في قضية عدم الدفع بدستورية المادة 24

المحكمة الدستورية تباشر النظر في قضية عدم الدفع بدستورية المادة 24باشرت المحكمة الدستورية الأحد النظر في قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من مهنة المحماة والتي أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية.

وعرفت المحكمة الدستورية، هذا الأحد توافد أعضاء مجلس اتحاد منظمات المحامين الممثلين لمختلف النقابات الجهوية من أجل المرافعة على بقاء المادة 24 من قانون مهنة المحاماة والتي تنص على حصانة الدفاع أثناء الجلسة.

مقاطعة إنتظار قرار المحكمة الدستورية في قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة التي أثارت الكثير من الجدل منذ أشهر وعادت لتبرز خلال هذا الشهر بعد برمجتها كأول قضية مباشرة بعد تنصيب المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.

فقد قرر مجلس الاتحاد خلال إجتماعه الجمعة مقاطعة العمل القضائي عبر كافة الهيئات القضائية لمدة أربعة أيام كاملة بداية من الاثنين 29 نوفمبر الجاري وإلى غاية الخميس 2 ديسمبر مع ضمان التأجيلات فقط.

كرد فعل على عدم الوصول إلى حل وانعدام قنوات الحوار مع جميع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض بموجب قانون المالية 2022، كما دعا المجلس إلى جمعية عامة غير عادية سيعلن عن تاريخها قريبا.

وكان مجلس الإتحاد ممثلا بأعضائه نقباء المنظمات الجهوية للمحامين عبر الوطن قد تأسس منذ أشهر للمرافعة أمام المجلس الدستوري دفاعا عن حصانة المحامي أثناء أداءه لمهامi.

لاسيما وأن الدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون مهنة المحاماة تم تسجيله بختم محام ونقيب سابق مسروق تم استغلاله على خلفية نزاع بين الزوجين.

لتفضل فيه المحكمة العليا دون تبليغ الأطراف ولا مجلس الاتحاد بتاريخ 28 مارس 2021، ومع طعن النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا تم تحويل القضية للمجلس الدستوري الذي قام بتمديد آجال الفصل فيها لمدة أربعة أشهر، لتبرمج الجلسة أياما بعد التنصيب الرسمي للمحكمة الدستورية.