الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية،  هذا السبت 30 أكتوبر 2021، اجتماعًاً للحكومة درست  خلاله عدة مشاريع حسبما جاء في بيان لها.

في مجال الـمواصلات السلكية واللاسلكية:

دُرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور

كما يحمل المشروع  مبالغ الـمقابل الـمالي والأتاوى والـمساهمات السنوية الـمتعلقة بالترخيص.

ويهدف المشروع حسب بيان الحكومة، إلى تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بشروط منح الترخيص العام،

كما يضمن استقرار رؤوس الأموال الـمستثمرة من طرف الـمتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم.

من ناحية أخرى، فإن تحديد مبالغ الأتاوى الـمنصوص عليها بموجب هذا النص قد تم على نحو يأخذ في الحسبان خصوصيات السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية.

ويندرج في سياق السياسة الـمسطّرة من طرف الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة لظهور متعاملين جدد في الاقتصاد الرقمي.

في مجال التجارة:

درس مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للـمنتوجات والبضائع.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار برنامج قطاع التجارة الـمتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد.

ويهدف إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الـممنوحة في مجال الاستيراد.

وعلى صعيد آخر، قدّم عرض من طرف الوزير الـمكلف بالتجارة حول إجراء التعليق الـمؤقت لاستيراد الـمواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”.

وقد اتخذ هذا الإجراء في إطار تطهير البند تحت تسمية “وغيرها”، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء الـمفرط لبعض الـمتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند.

كما تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.

في مجال الأشغال العمومية:

تمت دراسة مشروعي(02) مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية لعمليتين.

وتتعلق الأولىالمتعلقتين بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي (5 جويلية) ـ الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف درارية ـ الشطر الأول،

ويتعلق الثاني بتهيئة منافذ الطريق بين الطريق الدائري الثاني ـ ملعب الدويرة، والطريق الوطني رقم 36.

ويندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة تجسيد البرنامج الإستعجالي الهادف إلى فك الاختناق الـمروري في العاصمة.

 في مجال الصناعة:

استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات الـمتخذة لرفع القيود التي تعيق دخول الـمشاريع الاستثمارية الـمنتهية حيز الاستغلال

والتي تمحور حول الأشغال التي قامت بها اللجنة الوطنية الـمكلفة بـمتابعة أوضاع الـمشاريع الاستثمارية التي أنجزت وبقيت دون استغلال.

والتي سمحت بإعداد إحصاء شامل للمشاريع الـمعنية بهذا الوضع، وكذا بتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال.

وبهذا الصدّد، كلف الوزير الأول وزير المالية، جميع القطاعات الـمعنية بالشروع، دون تأخير، في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع جميع القيود، بما يسمح بدخول الـمشاريع الـمذكورة حيز الاستغلال، وذلك قبل نهاية السنة الجارية”.