سميرة بوجلطي
أكد الوزير الأول، سيفي غريب، عزم الجزائر على وضع بينة قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني.
وأورد الوزير الأول، في افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، أن رئيس الجمهورية، يولي أهمية بالغة لهذا الموضوع. حيث أكد عليه في العديد من المناسبات، باعتباره يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بينة قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار. بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني. وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا، ويكرس ثلاثية مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.
وأضاف غريب، أنه وزيادة عن التكريس الدستوري لحرية التجارة والاستثمار والمقاولة، ومبدأ الأمن القانوني. والإصلاحات التشريعية العميقة التي أمر بها رئيس الجمهورية. والتي تم تجسيدها فعليا، لاسيما من خلال مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية وكذا قانون الصفقات العمومية. وضع رئيس الجمهورية المسير (Le gestionnaire) في صلب اهتماماته. باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية. حيث أمر منذ البداية بالعمل على “رفع التجريم عن فعل التسيير”. وأكد صراحة في برنامجه على ضرورة “تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير”.
