انعقاد الدورة الاولى للجنة المشتركة الجزائرية النيجيرية
ترأس اليوم الثلاثاء كريم بيبي تريكي، وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، رفقة نظيره حسان برازي موسى، وزير البريد والتكنولوجيات الجديدة للإعلام لجمهورية النيجر، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-النيجيرية لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال البريد و تكنولوجيات الٳعلام و الٳتصال، المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
في مستهل الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، نوه السيد الوزير بنوعية العلاقات التي تربط البلدين . و أشار أن هذا الاستحقاق يشكل فرصة مواتية لبعث و تدعيم التعاون الثنائي في شق البريد و تكنولوجيات الٳعلام و الٳتصال.
و لدى تطرقه لفحوى اللقاء الذي جرى بحضور ٳطارات الطرفين، أكد السيد الوزير أنه يرمي ٳلى تنصيب آليات عملياتية لمتابعة و تقييم المبادرات المزمع تجسيدها في ٳطار اللجنة المشتركة الجزائرية-النيجرية، و هي المقاربة، أضاف السيد الوزير، التي ستمكن الطرفين من ضمان بلورة التوصيات التي من المنتظر أن تتمخض عن الدورات المقبلة.
كما أفاد السيد الوزير في السياق ذاته، أن جلسات العمل المبرمجة خلال الدورة الأولى من آلية التعاون الثنائي المذكورة، ستنصب على تباحث السبل و الوسائل الكفيلة بتكثيف التشاور و تبادل الرؤى بين خبراء البلدين حول ٳعداد برنامج تنفيذي و ورقة طريق تشمل ميادين التعاون الاستراتيجية التي تضمنتها مذكرة التفاهم. و هي المجالات التي سيتم تحديدها، عقب السيد الوزير، بالتوافق بين الشريكين.
هذا، و في معرض حديثه عن الرهانات و التحديات التي تنتظر البلدين، دعا السيد وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية الإطارات الجزائرية و نظراؤهم النيجريين ٳلى تقديم مقترحات ملموسة تغطي الميادين المنصوص عليها في الٳتفاق، بشكل يسمح بفتح المجال لنشاطات و عمليات نوعية تسهم في رفع دعائم تعاون متين و فاعل بين البلدين.
تجدر الٳشارة، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي البلدين بتاريخ 16 مارس 2017، في العاصمة النيجيرية نيامي، و التي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-47 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير 2018، تهدف ٳلى تدعيم التعاون و التنسيق في مجال البريد و تكنولوجيات الٳعلام و الٳتصال.
هذا و تشرف على ٳعداد برنامج العمل المنبثق من مذكرة التفاهم هاته و متابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة في ٳطارها و تقييم مخرجاتها، لجنة مشتركة تم استحداثها بموجب المادة 6 من مذكرة التفاهم، التي عرفت تنصيب أعضائها بمناسبة انعقاد أشغال هذه الدورة الأولى.
