ثلاث مشاريع قوانين أمام نواب الشعب !

كشف مكتب المجلس الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، عن ثلاث مشاريع قوانين جديدة، تم تسليمها لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، على مستوى مكتب لجنة الشؤون القانونية والحريات، وذلك قصد دراستها وإثرائها لى للبرلمان وهي القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية في مناحيها الثلاث، وهي المشاريع التي جاءت من أجل تكييف القوانين السارية مع الدستور الجديد حسب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لموقع المنظار نيوز.

ويتعلق الأمر حسب ما يحوزه المنظار من نسخ بمشروع قانون يُعدل ويتمم الأمر المتعلق بالمساعدة القضائية، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي في الجزائر بالإضافة إلى قانون متعلق بمجلس الدولة وتنظيمه وطريقة عمله.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد للبلاد يحمل مالا يقل عن 40 مادة متعلقة بحقوق المواطنين والإنسان، وهو ما تسعى إليه العدالة الجزائرية من خلال هذه القوانين، حيث يأتي قانون التنظيم القضائي من أجل تعزيز دولة القانون ومبدأ التكافل القضائي وضمان قضاء عادل لكل منتسبيه، وفي ذلك الصدد جاءت هذه القوانين من أجل تكريس مبدأ العدالة وضمان تقاضي عادل لكل منتسبي القضاء.

هذه القوانين سيتم دراستها من طرف لجنة الشؤون القانونية قبل احالتها على الجلسات العلنية من أجل مناقشات النواب والمصادقة عليها.