رئاسيات سبتمبر … هذا هو دور المحكمة الدستورية في العملية الانتخابية.
أمينة هيشور
تعد الانتخابات الرئاسية من أهم اللحظات في الحياة السياسية في الجزائر ، حيث تعكس إرادة الشعب في اختيار قيادته العليا. في هذه العملية، تلعب المحكمة الدستورية دورًا محوريًا في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. في رئاسيات سبتمبر المقبلة، يبرز دور المحكمة الدستورية كعامل أساسي في تحقيق العدالة الانتخابية.
تمتلك المحكمة الدستورية مجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من الإشراف الفعّال على العملية الانتخابية حيث تقوم بمراجعة القوانين المتعلقة بالانتخابات للتأكد من تطابقها مع الدستور. يتضمن ذلك التحقق من مدى توافق القوانين مع المبادئ الدستورية والمبادئ العامة للعدالة ،
وتتولى ايضا مراقبة إجراءات الانتخابات لضمان تنفيذها وفقًا للقوانين المحددة، بما في ذلك تنظيم عمليات التصويت والفرز.
كما تلعب المحكمة دورًا رئيسيًا في ضمان نزاهة الانتخابات من خلال مراجعة إجراءات التصويت والفرز حيث تتأكد من أن عمليات التصويت والفرز تتم بشكل عادل وشفاف. تتضمن هذه المراجعة التحقق من سلامة الإجراءات وإدارة الانتخابات من قبل الجهات المعنية ، مراقبة الشفافية تساهم المحكمة في تعزيز الشفافية من خلال الإشراف على كيفية إدارة الانتخابات والتأكد من عدم حدوث تلاعب أو مخالفات.
تتمتع بصلاحية فحص الطعون والشكاوى التي قد تُقدم من قبل المرشحين أو الأحزاب السياسية تتلقى المحكمة الطعون المتعلقة بأي خروقات أو مخالفات محتملة في العملية الانتخابية ويقوم فريق من الخبراء بمراجعة هذه الطعون بشكل دقيق ، وبعدها يتم اتخاذ مجموعة من القرارات بناءً على نتائج فحص الطعون، و تصدر المحكمة بعدها قرارات تشمل إعادة الفرز في مناطق معينة أو اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تتعامل المحكمة الدستورية مع التحديات القانونية التي قد تنشأ خلال الانتخابات بتفسير القوانين الانتخابية وحل اي مشكل قد يؤثر على سير الانتخابات. يساعد هذا التفسير في ضمان تطبيق القوانين بشكل موحد وعادل ، وتشرف على أي تعديلات قانونية .
عندما تكتشف المحكمة مخالفات أو انتهاكات، تتخذ مجموعة من الإجراءات بفتح تحقيقات لتحديد مدى صحة المخالفات وأثرها على نتائج الانتخابات. يتضمن ذلك جمع الأدلة والشهادات اللازمة وبعدها تتخذ تدابير تصحيحية مثل إعادة التصويت أو فرض عقوبات على الأطراف المسؤولة.
كما اوضح لنا الأستاذ موسى بودهان ” من قبل كان لدينا
المجلس الدستوري وكان محدود في الصلاحيات ، المحكمة الدستورية وردت في الباب الرابع تحت عنوان مؤسسات الرقابة وهي من بين المؤسسات للوقاية من الفساد ، يمكن القول انها مؤسسة مستقلة للفصل في النزاعات و الطعون ايضاً ”
وأضاف بودهان ” المحكمة الدستورية تتلقى الطعون في مختلف مجال العملية الانتخابية وتصبح من رقابية الى الى جهة الطعن فهي تحمي حقوق المترشحين طبقا من المادة 56 من الدستور ”
” والمحكمة الدستورية طعونها تكون عن طريق عريضة ويتم توزيعها بعدها إنجاز تقرير للفصل في الطعون ”
تبرز المحكمة الدستورية كضمان أساسي لنزاهة الانتخابات الرئاسية من خلال مراجعة القوانين، مراقبة الإجراءات، فحص الطعون، والتعامل مع التحديات القانونية. دورها في رئاسيات سبتمبر سيكون حاسمًا في ضمان أن تعكس الانتخابات إرادة الشعب بشكل دقيق وعادل، مما يعزز من الثقة في العملية الديمقراطية.
