بوغالي…الديموقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أن الوقت قد حان لتعديل قانوني البلدية والولاية وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي وضرورة إضفاء الشفافية على تسيير المال العام .
وأضاف بوغالي، خلال افتتاحه أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تحت شعار “قانون الجماعات المحلية …نحو تمكين أكبر للمنتخبين”، أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون والممارسات الديمقراطية.
كما جدد بوغالي أن تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية يجب أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس
