سميرة بوجلطي
دعا عبد الهادي، رئيس منتدى الأعمال والتجارة، السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لإيجاد حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها التجار والمستوردون في الجزائر، مؤكدًا أن هذا التحرك يمثل خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية النشاط التجاري.
وأشار عبد الهادي إلى أن بعض التجار يواجهون صعوبات حقيقية في استيراد المواد الأساسية نتيجة التعقيدات الجمركية وطول الإجراءات، مما يؤدي أحيانًا إلى تأخر وصول البضائع إلى الأسواق. كما نبه إلى أن ارتفاع التكاليف اللوجستية والرسوم الإدارية المفاجئة يزيد الضغط على المستوردين ويؤثر على أسعار السلع، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن حل هذه المشاكل يتطلب تبني إجراءات عاجلة تشمل تبسيط المساطر وإطلاق منصات إلكترونية لتسهيل التعاملات، إضافة إلى فتح قنوات مستمرة للحوار بين التجار والمستوردين والسلطات لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تعكس الواقع الاقتصادي على الأرض. وشدد عبد الهادي على أن تعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية سيعزز الثقة في القطاع الخاص ويساهم في خلق مناخ استثماري مستقر وجاذب للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء.
وأكد عبد الهادي أن المنتدى يسعى إلى أن يكون حلقة وصل بين جميع الأطراف، وأن المبادرات القادمة ستشمل دعمًا ماليًا وتسهيلات للقروض للمستوردين، وتقديم مقترحات عملية لمعالجة الاختناقات الجمركية والبيروقراطية، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري وحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين، مع المحافظة على استقرار السوق وتلبية حاجيات المواطنين.
وأشار في ختام حديثه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع، وأن العمل المشترك بين القطاع الخاص والسلطات سيضمن تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة ويضع الأساس لمستقبل تجاري أكثر مرونة واستدامة في الجزائر.
