زغدار يشدد على اهمية الشراكة لتجاوز تداعيات أزمة كورونا

 

شدد وزير الصناعة أحمد زغدار على أهمية الشراكة مع الأجانب في الدفع بالقطاع الصناعي وتجاوز تداعيات أزمة كورونا.

وقال زغدار :” اننا اليوم بحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة والناشئة من أجل تدعيم أسس صناعتنا ورفع تحدي التنويع الاقتصادي الذي جعلته حكومتنا مبتغى يجب تحقيقه في ظل تحسين ظروف ومناخ اعمال مؤسساتنا. بل أكثر من ذلك فنحن نسعى لإدماج صناعتنا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي”.

وأكد زغدار لدى إشرافه على إطلاق برنامج دعم التنوع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال ان الأزمة الصحية أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي مما أدى الى تراجع في معدل النمو العالمي بفعل انخفاض النشاط الاقتصادي.

و قال زغدار لقد تم تسجيل إخفاض في أسعار المواد الأولية وخصوصا أسعار المحروقات في مقابل أسعار المواد الأساسية. وهي أزمة وصفها الوزير بأنها مغايرة في شكلها تضاف الى الازمات الأخرى كالتحول المناخي والجفاف والصراعات التي تعرفها بعض الدول.

وفيما يخص الجزائر لال وزير الصناعة أن “معدل النمو في الجزائر لسنة 2020 قد عرف هو الآخر تراجعا. بينما عاد الى التحسن في الثلاثي الأول من السنة الجارية2021 ليبلغ مستوى 2.3 بالمائة ومن المتوقع أن يصل الى 3.6 مع نهاية السنة. في حين مؤشراتنا تدل على إمكانية بلوغه مستوى 4
في المائة سنة 2022″.

وأكد زغدار أن هذه النسبة مرهونة بطبيعة بتحسن الوضع الصحي العالمي وبعث النشاط الاقتصادي في الدول المتطورة والناشئة الذي يبدو عليه مؤشرات الانبعاث.

وشدد أحمد زغدار على أهمية إشراك المجتمع المدني و جميع الفاعلين الاقتصاديين في صنع القرار من أجل إضفاء الشفافية.

واضاف :” مخطط عمل القطاع يقوم على تحقيق التوزان الجهوي وعدم اقصاء للأقاليم الداخلية”.
وعدد زغدار جملة من الرهانات التي تواجه القطاع وعلى رأسها إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة التحويلية لمواردنا المحلية، خلق أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلق منا صب شغل ، التقليص من نسبة المواد المستوردة والرفع من مستوى حصص التصدير.

ولبلوغ هذه الأهداف قال زغدار انه تم تحديد عدد من المحاور بداية من تطوير الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة، و مرافقة المؤسسات الصناعية من اجل تحسين مستواها التنافسي. إلى جانب تحسين الحوكمة وتوطيد الحوار بين القطاع الخاص والعام، ووضع مخططات تكوين ناجعة وانتهاج سياسة التكوين المستمر للرأس المال البشري.

وعن مشروع برنامج دعم التنوع الصناعي وتحسين مناخ الاعمال بين الجزائر والإتحاد الاوروبي قال زاظار أنه ” يجيب بشكل عملي على المحاور الاستراتيجية السابقة الذكر .

محمد يعقوب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *