دراسة مشروعي قانونين يتضمنان الموافقة على أوامر بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني.

عقدت صباح اليوم الأربعاء 13أكتوبر، لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات، إجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، محمد عزيز، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وقد خصص الإجتماع للإستماع لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
حيث تم دراسة مشاريع قوانين تتضمن الموافقة على أمرين يتمثلان في الأمر رقم 21-13 المؤرخ في أوت سنة 2021َ، والذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011، المتعلق بالبلدية.
وكذا الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.