شراء توقيعات المنتخبين لحسم ورقة الترشح …القانون يضرب بيد من حديد !
ماريا تيشات
مع اقتراب يوم الحسم الانتخابي يزداد الضغط و التوتر لدى المترشحين للرئاسيات ، فيلجئ العديد من المرشحين للخضوع للامور الغير قانونية بهدف الفوز بمقعد الحكم ،فمن بين هذه الممارسات الغير مشروعة نذكر “عملية شراء توقعات المنتخبين”.
. كما تعتبر هذه الاخيرة شكل من أشكال الفساد الانتخابي التي يعاقب عليها القانون حيث يقوم المرشحون أو داعموهم بدفع أموال أو تقديم وعود للحصول على توقيعات غير شرعية، مما يتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية .
كما أفاد المحلل السياسي موسى بودهان في هذا الموضوع :ان آلية القضائية التعبير او القضاء تحرك من خلال النيابة العامة لمجلس القضاء الجزائر من خلال القطب الجزائي و المالي على مستوى محكمة سيدي محمد سواء وكيل الجمهورية القطب أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم في القطب ،تحرك الجميع وقبل هذا تحركت
الشرطة القضائية التابعة لمديرية العامة للامن الداخلي اشكالية خطيرة انها تتعلق بالفساد و الرشوة و الغش تتعلق بالاساءة للعملية الانتخابية و إلحاق الضرر بها و تلطيخ سمعتها
و بما ان التلاعب بالتوقيعات يعتبر امر خطير يعاقب عليه القانون لابد من توعية كافة المترشحين للحد من هذا الفعل الغير قانوني و ذلك من خلال القيام بحملات توعية و إضافة المحلل السياسي:ان لابد من القيام بعمليات التحسيسية و التوقيعية و الشرح لكل قوانينا و ليس قانون الخاص بنضام الانتخابات لابد أن نكون كلنا واعيين على ضرورة الانتخابات و حماية الأصوات و التوقيعات من اي تزييف او رشوة”
شراء توقيعات المنتخبين يشكل تهديداً كبيراً لنزاهة العملية الانتخابية ويقوض ثقة الجمهور في الأنظمة الديمقراطية. يعد هذا النوع من التلاعب انتهاكاً خطيراً للقوانين والأخلاقيات السياسية، إذ يضر بالمصداقية ويقلل من قيمة التصويت كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب. من الضروري تكثيف الجهود لمكافحة هذه الممارسات
