عاقلي يرافع من أجل إصلاحات جذرية في الإقتصاد ويؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شدد رئيس الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عاقلي على ضرورة الإبتعاد تدريجيا عن سياسة الاعتماد على عائدات المحروقات، والاقتصاد الريعي والذهاب إلى برنامج يساهم في النجاعة الاقتصادية وذلك لتحقيق تنمية مستدامة وإقتصاد يتماشى بمعايير دولية.

وأكد عاقلي في كلمة افتتاحية للقاء نظمته الكنفدرالية تحت شعار “النهوض بالاقتصاد الوطني ..الآن” على ضرورة مواكبة التغيير الحاصل بعد.وباء كورونا وتماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي.

وأضاف رئيس capc أن الكنفيدرالية “أخذت على عاتقها بالتعاون والتشاور مع السلطات العمومية، وكذا كافة المتعاملين الاقتصاديين لحشد المؤسسة الجزائرية للإنخراط في حركية الاستدراك الاقتصادي، كونه السبيل الأسلم للمستقبل”.

مضيفا ” إننا نعول في ذلك على إرادتنا  في تعزيز التشاور وإرساء التوافق حول القضايا الاقتصادية الجوهرية لاسيما الاقتصاد الموازي ورفع تحدّي ولوج غمار المنافسة العالمية”.

ودعا عاقلي الجميع (متعاملين اقتصاديين وسلطات عمومية)، على تبنى موقف لا يخطئ موضوع التروي والسداد، موقف قال “أنه يتخطى المصالح الضيّقة والفئوية ويرجح الدخول في مسار التحوّل الاقتصادي، لذا نريد أن نطرح للنقاش مواضيع ذات صلة بالواقع الملموس، آخذين في الحسبان تجاربنا الماضية”.

واكد عاقلي أن المتعاملين الخواص يعملون باستمرار كشركاء مع السلطات العمومية وكقوة اقتراح لإثراء النقاش حول السياسات الاقتصادية، بناء على استراتيجية وطنية واضحة المعالم، تأخذ بواقعنا وقدراتنا وتواكب التطورات العالمية.
وأضاف أن الأولوية هي التخلص من استمرار تبعيتنا للمحروقات وتنويع الصادرات، وهو ما لا يمكن خوضه إلاّ في ظل منظومة تنافسية مستقرة، تشريعا وتنظيميا مع استحداث مناخ أعمال محفزا وجذابا للإستثمار.
وفي المقام الثاني، قال عاقلي:” أن بلادنا تواجه تحدّيات حيوية مصدرها التأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي، وضمان الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، مما يتعين علينا الإهتمام بالقضايا الحساسة، على وجه الخصوص، الرقمنة، الاقتصاد الموازي، التنافسية وآفاق الإدماج المفضل في المنافسة العالمية”.

في نفس السياق، أضاف: “ينبغي أن نعمل في ظل التسيير المحكم للشأن الاقتصادي القادر على وضع المؤسسة في دائرة المنافسة والمحفز للإبداع والمنتج للثروة”.

وشدد رئيس capc على أن الرفع من مستوى أداء مسار اقتصادنا، سيتحقق بالأساس عبر إرساء قواعد اقتصاد قوّي، يواكب ويستجيب لمقتضيات عصرنا والتقلبات التي تفرضها الثورة التكنولوجية.

وطالب عاقلي بضرورة التوجه لتدابير إصلاحية فورية، تصبّ في صميم الرهان الاقتصادي المرتبط بمسألة التطور التكنولوجي والتوجه نحو تثمير شتى الإمكانيات والقدرات التي تزخر بها بلادنا.

وما يكون عبر تعزيز قدراتنا الاقتصادية بإدماج قطاعات جديدة في الدائرة الإنتاجية التي ستكون بمثابة آليات داعمة للنمو. ويتعلق الأمر بالطاقات المتجددة، الموارد المنجمية، الاقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية.

كنا دعا عاقلي لتدارك التأخر المسجل في مجال الرقمنة، الذي يُعد المحرك الأساسي للإقتصاد العالمي ومرشح ليزداد أهمية في المستقبل. فالأمر يتطلب بإلحاح تبنّي سياسة واضحة، تضع ضمن أولوياتها أهدافا دقيقة ونتائج ملموسة ووسائل كافية وانخراطا لجميع المؤسسات لإحداث القطيعة والنقلة النوعية في مجالات عديدة، كالصناعة والصحة والمدن الذكّية والنقل وغيرها من الأنشطة.

محمد يعقوب