عرقاب يشرف على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد الطاقة

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد  بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، على مراسم تنصيب السيد سمير بختي رئيسا جديدا للوكالة، خلفا للسيد مراد بلجهم، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع وإطارات من الوزارة والوكالة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن هذا التنصيب يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها القطاع، خاصة في مجال المحروقات، مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به وكالة “النفط” في تثمين الموارد الوطنية من المحروقات، وتشجيع الاستثمار، وترقية النشاط المنجمي للنفط والغاز.
وأشار السيد الوزير إلى أن تعيين السيد بختي، الذي يُعد من إطارات الوكالة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، يعكس حرص الدولة على ترقية الكفاءات الوطنية ومنحها مسؤوليات استراتيجية، مؤكّدا دعمه الكامل له ولمهامه الجديدة، ودعم كافة إطارات القطاع لمواصلة المسار الإصلاحي وتعزيز أداء الوكالة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ترقية أنشطة المنبع، وتثمين المكامن النفطية، وتعزيز تنافسية الجزائر كمقصد للشراكات الطاقوية.
كما أعرب السيد الوزير عن شكره وتقديره للسيد بلجهم على ما بذله من مجهودات خلال فترة توليه رئاسة وكالة النفط، متمنيا له كل التوفيق في المستقبل.
يتمتع السيد سمير بختي بخبرة تفوق عشرين عاما في مجال تسيير العقود النفطية ومراقبة أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث تقلد عدة مناصب عليا داخل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات منذ عام 2011، أبرزها رئيس قسم تسيير العقود، ومدير قسم التدقيق ، كما يشغل منذ سنة 2018 منصب عضو دائم في مجلس إدارة الوكالة. كما يشغل حاليا رئاسة لجنة الدعوة إلى المنافسة المكلفة بإدارة جولات منح التراخيص الدولية “Algeria Bid Round 2024”.
كما أكد السيد وزير الدولة، في ختام كلمته، على أهمية المهام الموكلة للوكالة في هذه المرحلة المفصلية، مبرزا دورها في تعزيز الشفافية والفعالية في تسيير الموارد الوطنية، ودعم جاذبية المجال المنجمي الجزائري للاستثمارات، بما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار القانون الجديد للمحروقات (19-13) وقانون الاستثمار (22-18)..