أكّد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم الأحد، أن المغرب حاول خلال جلسة أكتوبر الأخيرة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية، استغلال المناسبة لتمرير مشروع قرار يخدم أهدافه التاريخية المعروفة في هذه القضية.
وأوضح عطاف، في تصريح لقناة “الجزائر الدولية”، أن “مجلس الأمن يعقد سنويًا جلستين مخصصتين لقضية الصحراء الغربية، الأولى في شهر أفريل لتقييم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، والثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة هذه البعثة الاممية”.
وأضاف عطاف أن المغرب “أراد هذه المرة اغتنام جلسة أكتوبر للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية”، من خلال محاولة إدراج تعديلات تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
وبيّن عطاف أن الهدف الأول للمملكة المغربية يتمثل في “القضاء على البعثة الأممية” سواء عبر حلّها نهائيًا أو إدخال تغيير جذري على عهدتها، في حين يتمثل الهدف الثاني في “فرض مشروع الحكم الذاتي، كما يسمى، كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية”. أما الهدف الثالث، حسب الوزير، فهو “القضاء نهائيًا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
وأشار الوزير، إلى أن “المشروع الأصلي الذي حاول المغرب تمريره كشف بوضوح هذه الأهداف”، وهو ما أثار “ردود فعل رافضة من العديد من الدول، وليس من الجزائر فقط”.
أكد الوزير عطاف أن ثماني دول قدّمت تعديلات ضد مشروع القرار المغربي، معتبرة أنه كان “غير منصف، وغير عادل، ومنحازًا كليًا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني”.
وبين وزير الخارجية، أن “الحال اليوم بعد تبني القرار يختلف عما كان المغرب يطمح به، وأنّ “البعثة الأممية لم تُحل ولم تُفكّك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا”.
وأشار عطاف الى أن المغرب “لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن “الحكم الذاتي” لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين”.
وبخصوص، “تقرير المصير” يقول عطاف، أنه تم “فك الارتباط الذي أراده المغرب بين “الحكم الذاتي” و”حق تقرير المصير” وأصبح تقرير المصير منصوصاً عليه وفقاً للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، مضيفا أنه “تم تحديد جبهة “البوليساريو” و”الشعب الصحراوي” ضمنياً كطرفي النزاع في اللائحة، مما ألغى اللبس التاريخي الذي كان يحاول المغرب إدخال الجزائر كطرف في النزاع”.
وأكد الوزير عطاف أن الجزائر مقتنعة بثلاث نقاط مهمة، وهي أن “يبقى إطار الأمم المتحدة هو الإطار الوحيد لمعالجة القضية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كغيره من الشعوب، والدخول في مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
كما اكد عطاف، أن هذه المواقف تعكس تمسك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية وبحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
