قانون النقد والقرض يشهد 6 متغيرات هامة.

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان أمس الأربعاء عن وجود 6 متغيرات هامة، اثر مراجعة قانون النقد والقرض، وذلك في رده على انشغالات وأسئلة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة.
مشيرا لأن هذه المراجعة تهدف لتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام العام.
يضيف الوزير أن هذا القانون سيشمل عدة نقاط هامة تتمثل في: الصيرفة الإسلامية، من خلال تشجيع اللجوء إلى اليات بديلة تمثل أدوات مهمة لتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد، كما يتضمن إصلاح قانون النقد والقرض إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي، وإعادة الاعتبار لدور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وفي نفس السياق سيتم إدراج مبادئ الحوكمة في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، والترخيص لمزودي خدمات الدفع للدخول إلى نظام الدفع الوطني كـ”مساهم مستقل” من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى ذلك الترخيص للسماسرة الممارسين بصفة حرة للدخول في سوق العملة بين البنوك، مع اجبارية الانخراط في مركزية الأخطار لجميع هيئات الإقراض والقرض المصغر.