مجلس المحاسبة يعد 758 تقرير رقابة

قام مجلس المحاسبة، اليوم الثلاثاء،بنشر تقرير على موقعها الرسمي ،بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2019، بإعداد 758 تقرير رقابة،حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس،

وجاء في التقرير ” أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2019، عن 758 تقرير رقابة، تتوزع على 155 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و603 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين”.

كما أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة، 370 1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.

وبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 201 عمل يتعلق بـ 137 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.

كما تتعلق أيضا بـ31 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، يضاف إليها 9 ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.

وأعد المجلس كذلك 23 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.

كما أعدت ذات الهيئة مذكرة استعجالية موجهة للسلطات الوصية من أجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية.

أما في جهة أخرى ، وفي مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 169 1 قرارا من ضمنها 087 1 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 311 قرارا مؤقتا و 776 قرارا نهائيا تتوزع بين 721 قرار ابراء و 55 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي يفوق 6ر676 مليون دج.

كما أفاد التقرير انه تم اصدار 11 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.

وأصدر المجلس، في نفس الاطار، 41 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمنوقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و 91 من الأمر رقم 95 – 20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 ، المعدل والمتمم.

كما اوردت ذات الوثيقة ان7 قرارات صدرت من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية، وتتوزع هذه القرارات بين واحد يتضمن قرار إبراء و 6 قرارات تتضمن عقوبات بغرامات.

ويقدر المبلغ الاجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ 000 755 دج، حسب تقرير مجلس المحاسبة.

إضافة إلى ذلك، تم اصدار 23 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.

علاوة على ذلك،اشار المجلس في تقريره الى أنه في مجال تقديم الحسابات، أصدر مجلس المحاسبة 137 2 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 964 قرارا مؤقتا و 166 1 قرارا نهائيا و 7 قرارات مراجعة.

وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـأكثر من 4 ملايين دج، حسب التقرير السنوي للمجلس.