صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
وأسدى الرئيس تبون توجيهات بضرورة رسم معالم سياسة مالية واضحة لسنة 2026، تضْمَن استمرار تدفُّق وتنفيذ الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية.
كما شدد على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجّه رئيس الجمهورية كذلك بعدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على إرساء وعاء جبائي غير ضاغط لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية.
