ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الثلاثاءاجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
وحسب البيان شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيديلقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة.
ويتعلق الأمر بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقميوطني فعال وآمن ومتماسك، لاسيما من خلال وضع نموذجحوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداءالإداري في مجال تسيير الشؤون العامة.
وبالتالي، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف إلىوضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمنديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكاملفي العصر الرقمي.
كما درست الحكومة، كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يحددشروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصةللتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجاتالخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.
يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مؤسسات خاصةوتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوصعليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025،المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة،وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيزالجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الإستقبال لفائدةالأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.
