معسكر: تفاصيل مروّعة يكشفها وكيل الجمهورية حول مقتل 4 أشخاص
سميرة بوجلطي
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيڨ بولاية معسكر، مساء اليوم الخميس، تفاصيل جريمة مقتل 4 أشخاص.
وصرح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق، ضحوي المسعود، أنه على إثر بلاغات متفرقة تفيد باختفاء أشخاص على فترات مختلفة. أمرت المحكمة بفتح تحقيق ابتدائي معمق وإستغلال الوسائل العلمية.
وأسفر التحقيق عن العثور، بمسكن المشتبه فيها المسماة “خ ع”، على جثة شخص من بين الأشخاص المبلغ بفقدانهم متحللة ومدفونة بمسكن المشتبه فيها.
وعقب إلقاء القبض على شقيق المشتبه فيها “ع ل” الذي صرّح أنه قام بمساعدة شقيقته وشريكها في الجريمة المدعو “ط ب” في دفن جثة الشخص السالف ذكره بالمسكن الذي تقيم فيه المشتبه فيها. ثم التخلص من أدوات الجريمة بمساعدة المدعو “ب ع” باستعمال جرار هذا الأخير.
وتابع وكيل الحمهورية أنه إثر تلقي معلومات بوجود رائحة كريهة تنبعث من أحد الوديان المحاذية لقرية الخروبة بسيق. تم اكتشاف 3 جثث أخرى تعود إلى باقي الأشخاص المبلّغ عن فقدانهم.
كما أن والدة المشتبه فيها كانت على علم بالجرائم المرتكبة من طرف ابنتها ولم تبلغ المصالح الأمنية. يضيف وكيل الجمهورية.
وبخصوص المشتبه فيها “ع خ”. تم رصدها وشريكها بمدينة عنابة بتاربخ 12 أكتوبر الجاري. وحين عودة المشتبه فيه “ط ب” بمفرده. تعرض لحادث مرور بسطيف وتوفي في الحادث.
في حين تم رصد المشتبه فيها على مستوى مدينة المحمدية وتوقيفها من قبل مصالح الأمن الوطني بالمحمدية.
وبعد سماع المشتبه فيها. تم الكشف عن هوية 12 شخصاً لهم علاقة بالقتل وسرقة ممتلكات الضحايا.
وتم تقديم المشتبه فيهم وعددهم 9، اليوم، أمام نيابة الجمهورية حيث تم فتح تحقيق قضائي.
ووجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات. جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وأيضا جناية القتل العمدي المصاحب لجناية قتل أخرى. جناية السرقة مع توفر ظروف التعدد والعنف. جناية إخفاء أشياء مختلسة ومتحصل عليها من جناية.
بالإضافة إلى المشاركة في جناية الحصول على أشياء مختلسة ومتحصل عليها من جناية. وكذا جنحة إخفاء جثة، جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها فعلا. جنحة تشويه جثة باستعمال أعمال وحشية عليها، طمس آثار الجريمة.
وأصدر قاضي التحقيق في حقهم أمرا بإيداع 8 متهمين رئيسيين رهن الحبس المؤقت. ووضع متهم شخص تحت الرقابة القضائية. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المتهمين الفارين.
