نحو الغاء الدعم الإجتماعي واقرار إعانات نقدية مباشرة للأسر المعوزة

أقر مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022 إنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة، في خطوة نحو إلغاء نظام دعم المواد الأساسية.
وأكدت المادة 187 أن هذا الجهاز يُطبق عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة.
وكشف مشروع قانون المالية أن التقديرات الأولية لمستوى الدعم سجلت في المتوسط خلال الفترة ما بين 2012-2017 مبلغا يقارب 250 3 مليار دج سنويا (أي حوالي 19,3 % من الناتج الداخلي الخام) ما يمثل ما بين 30 و 41 مليار دولار حسب تغيرات سعر الصرف.
وأضاف المشروع أنه وحسب نفس التقديرات تمثل الإعانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوية و إعانات ذات
طابع حيائي حوالي 80 % من مجموع الإعانات أما الإعانات المباشرة تمثل خمس مجموع الإعانات أبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن.
في هذا السياق أشار مشروع قانون المالية 2022 أنه :” تُرصد الإعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة لفائدة الوزير المكلف بالمالية”. مشيرا إلى كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد بنصوص تنظيمية.
وأشار مشروع قانون المالية انه سيتم لاحقا تحديد قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، وكذا فئات الأسر المستهدفة، إلى جانب معايير التأهيل للإستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
وفي عرضه لأسباب هذا الإجراء أكد مشروع القانون أن:” الدولة الجزائرية ضمنت من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطة.
وأضاف ان هذا الدعم جاء عبر “عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة (دعم الأسعار، امتيازات جيانية، تخفيض معدل الفائدة… ).
لكن – يضيف المشروع- الخبرة المكتسبة أثبتت أن غالبية هذه الأجهزة المعممة مجحفة بالنظر لكونها تخدم أساسا الطبقات الاجتماعية الميسورة ماديا.
ليؤكد مشروع قانون المالية أنه وبغية الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وضمان العدالة الاجتماعية من جهة، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية لا سيما النواب من جهة أخرى تم اقتراح
هذه المادة في قانون المالية لوضع جهاز توجيه إعانات الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط.