نواب مجلس الأمة يصادقون على قانوني الاستثمار والاحتياط العسكري
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص القانون المتعلق بالاستثمار.
جرى ذلك في جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة على نص هذا القانون، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وصوت لصالح نص القانون الجديد 140 عضوا بالمجلس من بينهم 30 عضوا صوتوا عن طريق الوكالة، في حين لم يصوت أي عضو ضد نص القانون، كما لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت بين الحضور.
وفي كلمة له عقب المصادقة، أكد زغدار أنه سيتم قريبا إصدار النصوص التنظيمية الثمانية المتعلقة بقانون الاستثمار الذي من شأنه أن يجعل من الجزائر “قبلة لكل المستثمرين”.
وأضاف أن الجزائر تعرف حركية “غير مسبوقة” في مجال الاستثمار بعد فترة “توقف” منذ 2018، مضيفا أن هذا القانون جاء لمرافقة وتسهيل هذه الحركية.
واعتبر أنه من الضروري أن يترافق هذا القانون مع اصلاحات في باقي المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البنوك والعقار.
وهنا، كشف الوزير أن أكثر من 2400 هكتار من العقار الصناعي، تم استرجاعها، وهي جاهزة لمنحها للمستثمرين الفعليين.
وكان زغدار قدم في مستهل الجلسة عرضا حول مختلف التدابير الواردة في هذا القانون.
وعقب العرض، قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، بعرض تقريرها حول نص القانون المتعلق بالاستثمار، والتي أكدت من خلاله على أهمية الإجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد، والرامية الى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي.
