إلتمس اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، 20 سنة حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق، وزيرالطاقة والمناجم شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس الحكومة .
كما التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، في حق المتهم شكيب خليل غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 ، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
