ممثل أولياء التلاميذ يكشف عن تمرد في تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس

كشف رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة،اليوم، إن الإداريين والمشرفين على تطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية تمردوا على التوصيات الصحية.

وصرح بن زينة، أن مراقبة الوضعية الوبائية وسط 10 ملايين تلميذ على المستوى الوطني جد صعب، وهو ما تسبب في غياب حصيلة وطنية تسمح بالوقوف الآني على الوضعية الوبائية في المدارس، خاصة مع الموجة الحالية لمتحور أوميكرون سريع الانتشار.

كما عبر بن زينة عن تخوف أولياء التلاميذ من الوضع الصحي، قائلا “إن تخوفهم مع بداية السنة الدراسية تمحور حول البرنامج الدراسي والتوقيت إلا أنها حاليا تمركزت في الوضع الصحي”.

ووجه بن زينة إلى الإداريين والمشرفين إتهامات بخصوص البروتوكول الصحي المتبع في المؤسسات ،حيث إتهمهم بالتمرد رغم أن التعليمات صارمة في هذا الخصوص.

وبنى من جهة أخرى المعني رأيه على التعليمة الصادرة من الوزارة الأولى والمتعلقة بفرض جواز التلقيح للولوج للأماكن العمومية والتي تحتوي تجمعا، وهو ما يرى أنه ينطبق تماما على المؤسسات التربوية،مضيفاأنه كان ينبغي تطبيق القانون على الأسرة التربوية من موظفين وإداريين وأساتذة وتلاميذ ممن بلغوا السن القانونية للتلقيح، والتعامل بحزم أكبر مع الملف.

وأضاف المتحدث، أن انتشار الوباء إلى جانب عواقبه الصحية فهو سيكلف التلاميذ كثيرا، فالتلاميذ المصابين سيفرض عليهم الالتزام بالحجر الصحي وتضييع الكثير من الحصص، خاصة أن البرنامج الحالي يقدم الدروس بشكل مكثف، وهو ما ستكون عواقبه وخيمة على المتمدرسين الذين سيجدون أنفسهم يمتحنون في مواضيع لم يتلقوها.

ومن جهته شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد ،أمس، في لقائه مع مديري التربية على ضرورة المتابعة الشخصية والدقيقة للوضع في المؤسسات التعليمية وبالتنسيق التام مع مديريات الصحة عند ظهور حالات مشتبه فيها أو مؤكدة واتخاذ التدابير التي تنص عليها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 10 جانفي 2021 المتعلقة بتعزيز الجهاز الصحي للوقاية وفيروس كورونا في وسط المدرسي.

ومن جهة أخرى،كشف الوزير بلعابد على ضرورة تجنّد الجميع لمواجهة كوفيد-19، بكل فعالية والحرص على المتابعة الآنية للوضعية الصحية بكل المؤسسات التعليمية ،إضافة الى التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي ،مشدد على ضرورة تفعيل خلايا المتابعة بإشراف مباشر من مديري التربية وضمان تقديم المعلومات الصحيحة لتطمين الأولياء والرأي العام.