أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع بن أعمر للصناعات الغذائية إلى 23 مارس الجاري.
و جاء قرار التأجيل على خلفية غياب أحد الشهود لأسباب صحية. ويتعلق الأمر بالوزير الاول الأسبق، عبد المالك سلال، المتواجد بالمستشفى، حسب ما أعلنه رئيس الجلسة.
