الرئيس تبون..وجود يد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي عرفتها عدة ولايات

تطرق رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الى العديد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني والاقليمي والدولي.

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن وجود يد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي عرفتها عدة ولايات نهاية يوليو الفارط أمر مؤكد.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث مساء السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, تطرق رئيس الجمهورية إلى حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا بعدة ولايات من الوطن, حيث قال بهذا الخصوص: “هناك يد إجرامية وراء ذلك, حسب الشهادات المقدمة من قبل مواطنين, لكن في العادة نحن نواجه المشاكل دون أن نلخصها في الفاعل”.

وأشار الى أنه “يتعين التعامل مع هذا النوع من المسائل بذكاء”, مذكرا بوجود عدة متهمين أمام العدالة التي ستفصل في هذه القضايا.

وكشف الرئيس تبون, في السياق ذاته, أنه اطلع على “صور للعشرات من العجلات المطاطية المستعملة التي تم العثور عليها في غابة معزولة بولاية تيزي وزو”.

وحول التدابير المتخذة لمواجهة هذا النوع من الكوارث, أكد رئيس الجمهورية أنه “على الرغم من كل ما يقال, فإن التجربة الأليمة التي كانت قد مرت بها الجزائر سنة 2021 بعد اندلاع حرائق الغابات بعدة ولايات مكنتها من تقليص عدد الضحايا وآجال إخماد النيران”, وهو ما يعد –مثلما قال– “أمرا غير سار بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتوقعون آلاما جديدة للجزائريين”.

رئيس الجمهورية يجدد التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى
جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي تعتبر “ركيزة البلاد”، مبرزا أن الدولة تعمل على تلبية المطالب الاجتماعية لمواطنيها بإمكانياتها الخاصة.

وقال الرئيس تبون في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة اليوم السبت عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية: “مشاكلنا نأخذها بعين الاعتبار ونعمل على حلها بإمكانياتنا الخاصة”، مضيفا أن “دعاة الشر الذين يكنون كرها للجزائر كانوا يتنبؤون بانفجار الوضع في الجزائر بسبب ملف السكن ومشكل البطالة، لكن انفجر الوضع عندهم وبقيت بلادنا مستقرة”.

وبعد أن اعتبر أن هذه التنبؤات السيئة كانت تسعى إلى ضرب استقرار الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية بالجهود التي قامت بها الدولة لفائدة مواطنيها، على غرار استحداث منحة البطالة وتلبية طلبات السكن بمختلف الصيغ.

كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى وتلبية انشغالاتها، مشيرا إلى أنه كان دوما يدافع عن هذه الطبقة.

ودعا الرئيس تبون الجزائريين إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية وعدم الانخراط في المخططات التي تسعى إلى إلحاق الضرر بهم وبوطنهم.

رئيس الجمهورية يؤكد تجسيد غالبية التزاماته أمام الشعب الجزائري
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن غالبية التزاماته أمام الشعب الجزائري قد تجسدت على أرض الواقع, حيث تم في إطار بناء الجزائر الجديدة، تعزيز قوة الدولة للدفاع عن المواطن ومصالحه.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, كشف الرئيس تبون أن “قرابة 75 بالمائة” من الالتزامات ال54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبل انتخابه رئيسا للجمهورية, تجسدت على أرض الواقع ويجري تنفيذ ما تبقى من هذه الالتزامات.

وحرص رئيس الجمهورية، في رده على أسئلة الصحفيين, على إبراز الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر الجديدة في مختلف القطاعات, رغم بعض الانتقادات غير المؤسسة والمحاولات اليائسة للعودة إلى الماضي و”تلك فترة لن تعود أبدا” –مثلما قال– مشددا على أن “الدولة أصبحت قوية للدفاع عن المواطن ومصالحه وليس للتسلط عليه”.

وجدد التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي اعتبرها “ركيزة البلاد”, مبرزا أن الدولة تعمل على تلبية المطالب الاجتماعية لمواطنيها بإمكانياتها الخاصة.

وفيما دعا الجزائريين إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية, حذر الرئيس تبون من “دعاة الشر” الذين يكنون كرها للجزائر ويتنبؤون الأسوأ لها, مؤكدا أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال عدة مظاهر وباستعمال الأموال الطائلة التي تستغلها لشراء الذمم, ومن بين تلك المظاهر المضاربة المقصودة في المواد الاستهلاكية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني.

ومن محاولات ضرب الاستقرار أيضا, أكد رئيس الجمهورية وجود يد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي عرفتها عدة ولايات نهاية يوليو الفارط, مشيرا إلى التدابير المتخذة لمواجهة هذا النوع من الكوارث, والتي سمحت بتقليص عدد الضحايا وآجال إخماد النيران مقارنة بالتجارب الأليمة السابقة التي عاشتها الجزائر.

وذكر بهذا الصدد أن الجزائر قامت باقتناء ست طائرات, استلمت إلى غاية الآن طائرة واحدة منها, كما أنها قامت بتأجير 6 طائرات أخرى.

وفي مقابل محاولات زعزعة الاستقرار, شدد الرئيس تبون على حتمية الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية, مشيرا إلى أنه يدعم أي مبادرة تصب في هذا المسعى, بشرط أن يكون القاسم المشترك هو “الوطن وبيان نوفمبر الذي يدعو إلى بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية”.

وفي موضوع ذي صلة, دعا رئيس الجمهورية الأحزاب السياسية إلى التخلي عن الطرق البالية في العمل الحزبي والسياسي والتجند اليومي خدمة للوطن, كاشفا أن قانون الأحزاب السياسية ستتم مراجعته.

ولدى تطرقه إلى الشأن الاجتماعي, عبر الرئيس تبون عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين, غير أنها تبقى “غير كافية” –على حد تعبيره– بالرغم من أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وطمأن مجددا بأن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة وبأن السكن سيظل من أولويات الدولة, غير أنه أكد على أهمية “عدم التبذير” ومنح السكن لمن يستحقه.

من جهة أخرى, أكد الرئيس تبون أن المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه، لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر, كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل دون تذبذب, مبرزا أن توفير الماء الشروب يبقى “أولوية الأوليات” للسلطات العمومية.

ولفت إلى أن الجزائر صارت في ظرف قصير “الأولى إفريقيا والثالثة عربيا” في مجال تحلية مياه البحر, مبرزا أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها عبر خمس ولايات ستسمح بتوفير ما مجموعه 4ر1 مليار متر مكعب, والهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 5ر2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شح المياه.

وبخصوص ملف تطوير النقل بالسكك الحديدية, شدد رئيس الجمهورية على أن هذا الأمر يشكل “أحسن ضمانة للتنمية” في البلاد, لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب, مضيفا أن الجزائر ستطلق برنامجا مع شركاء صينيين لمد خطوط نقل بالسكك الحديدية بطول يقارب 6000 كلم.

ولدى تطرقه إلى أهمية تنظيم الاقتصاد الجزائري, أعلن رئيس الجمهورية عن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة التي ستوضع على مستوى رئاسة الجمهورية, والتي ستقوم بهذا الدور الهام, بحيث أن رقمنة الاقتصاد بشكل كامل تسمح بتوفير جميع المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار.

كما أن الاعتماد على الرقمنة سيمنح نظرة أكثر دقة على إمكانيات الاقتصاد الوطني, حسب الرئيس تبون الذي أشار إلى أن الجزائر لم ترد التصريح بأكثر من 225 مليار دولار كرقم رسمي للناتج المحلي الخام لسنة 2022, في حين أنه قد يتراوح في الواقع بين 240 أو 245 مليار دولار.

الجزائر مع الشرعية الدستورية في النيجر وضد التدخل العسكري

وفي الشأن الدولي, تطرق رئيس الجمهورية إلى الأزمة في النيجر, مؤكدا أن ما يحدث في هذا البلد تهديد مباشر للأمن في المنطقة وأن الجزائر “ترفض رفضا تاما وقطعيا التدخل العسكري الذي لا يحل أي مشكل”.

واعتبر أنه “لا حل في النيجر دون مشاركة الجزائر المعنية بما يحدث في هذا البلد الجار”, مشيرا إلى أن الجزائر “مستعدة لمساعدة النيجريين على استرجاع الشرعية الدستورية”.

كما تحدث الرئيس تبون عن الزيارات الرسمية التي قادته مؤخرا إلى عدد من الدول الصديقة ومن بينها جمهورية الصين الشعبية التي وصفها ب”الشريك الموثوق” للجزائر, مشيرا إلى أن الرئيس الصيني، السيد شي جينبينغ، أبدى ثقته في التوجه الجديد الذي تنتهجه الجزائر.

وأوضح في شأن آخر أن الصين وباقي الدول الفاعلة في “البريكس”، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة.

وفيما يخص زيارة الدولة التي كانت مرتقبة إلى فرنسا, أوضح الرئيس تبون أنها “لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها ونحن ننتظر برنامج هذه الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية”, مشددا على أن زيارة الدولة لابد أن تكلل بنتائج ملموسة و”لا يجب أن تكون زيارة سياحية”.

وبخصوص اعتراف الكيان الصهيوني بالطرح المغربي حول الصحراء الغربية, وصفه رئيس الجمهورية بأنه “لا حدث وكلام فارغ”, مؤكدا أن “فاقد الشيء لا يعطيه”.

رئيس الجمهورية يعلن عن مراجعة قانون الأحزاب السياسية
أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عن إخضاع قانون الأحزاب السياسية للمراجعة مستقبلا, مشددا على أن القاسم المشترك بين كافة التشكيلات السياسية, على اختلاف توجهاتها, يتعين أن يكون “الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر”.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث مساء امس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم مراجعة قانون الأحزاب السياسية, مشيرا إلى أن الأحزاب “حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها, غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية”.

وأضاف أن “كل ما من شأنه تدعيم الجبهة الداخلية وكل ما له صلة بالخط الوطني مرحب به”.

ودعا في هذا الصدد إلى “تجاوز الأساليب البالية” في النشاط الحزبي والتركيز على “العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين من الشارع الذي أصبح, بعد الحراك المبارك الأصيل, لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره”.

وفي الإطار ذاته, تطرق رئيس الجمهورية الى بعض نقاط الاختلاف مع عدد من الأحزاب التي قال أنه “ليس بإمكانه الاتفاق معها بشأنها”, مشيرا على سبيل المثال إلى دعوة بعض هذه التشكيلات السياسية إلى إطلاق سراح المتورطين في قضايا نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج في حال تعاونهم لاسترجاعها.

وأكد قائلا: “من سرق عليه دفع الثمن”, لأن “هذه الأمور, من الناحية الأخلاقية, لا تقاس بالمال فقط”.

كما لفت, في سياق ذي صلة, إلى أن التحريات التي تم إطلاقها في إطار تنظيم الانتخابات الأخيرة للمجالس المنتخبة, وعلى وجه الخصوص المجلس الشعبي الوطني, أبانت عن “محاولة العصابة تقديم 750 مترشحا فاسدا لولوج البرلمان”.

وعلى صعيد آخر, تطرق الرئيس تبون إلى الشق الاجتماعي الذي قد يمثل هو الآخر نقطة خلاف مع بعض الأحزاب السياسية, مضيفا في هذا الشأن: “لقد حققنا الكثير من الأمور على الرغم من أنها لم تكن محل طلب من أي كان, وهذا انطلاقا من حرصنا على إعادة تقسيم ثروات البلاد بين المواطنين بالإنصاف”.

رئيس الجمهورية : بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة داخل المجتمع
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال المضاربة المقصودة في الأسعار.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث سهرة اليوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, عبر رئيس الجمهورية عن يقينه بأن “العصابة اليوم تمتلك أموالا طائلة لا تعد ولا تحصى وقد حاولت شراء الذمم”.

وأضاف قائلا: “لا أستبعد وجود أناس يقف من ورائهم أفراد هذه العصابة وهم يحاولون خلق جو من عدم الاستقرار في البلاد من خلال المضاربة في أسعار المواد الغذائية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن”.

وشدد في هذا السياق على ضرورة أخلقة الحياة العامة للمجتمع, وهو ما تم –مثلما قال– من خلال مراجعة كل القوانين ومعاقبة كل من يمس بالثوابت الوطنية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة أصبحت قوية من أجل “الدفاع عن المواطن وليس للتسلط عليه”، متوعدا “كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن”.

وعبر الرئيس تبون في هذا المجال عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، غير أنها تبقى –على حد تعبيره– “غير كافية”, مجددا في نفس الوقت التزامه برفع الأجور إلى نسبة تتراوح “ما بين 47 و 50 بالمائة سنة 2024”.

وذكر بالمناسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ سنة 2021 لفائدة العمال وكذا لذوي الدخل الضعيف، مبرزا أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

رئيس الجمهورية : الصين شريك موثوق للجزائر
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الصين تعد شريكا موثوقا للجزائر وأن هناك مشاريع مشتركة تشمل عدة قطاعات بين البلدين.

وقال الرئيس تبون في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة اليوم السبت عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن جمهورية الصين الشعبية “شريك موثوق” للجزائر، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني، السيد شي جينبينغ، أبدى ثقته في التوجه الجديد الذي تنتهجه الجزائر.

وأضاف رئيس الجمهورية في نفس الاطار أن الجزائر مستعدة لإنشاء شركات مختلطة مع الجانب الصيني، مبرزا ضرورة “القيام بدراسة دقيقة لكافة المشاريع بين البلدين”، لاسيما –مثلما قال– “وأننا نمر اليوم الى مرحلة التصنيع وانشاء شراكات متطورة”.

وفيما يخص زيارة الدولة التي كانت مرتقبة الى فرنسا, أوضح الرئيس تبون أنها “لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها ونحن ننتظر برنامج هذه الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية”.