أليانس للتأمينات : نمو طفيف لرقم الأعمال خلال السداسي الأول لسنة 2023

امتثالا لالتزامها بالشفافية تجاه سلطة البورصة وشركائها ومساهميها، تنشر أليانس للتأمينات نتائجها المالية للسداسي الأول لسنة 2023 و ذلك بعد إجتماع مجلس الإدارة الذي تم بتاريخ 27 سبتمبر بالعاصمة.

حسب البيان تسلم الموقع نسخة منه
تشير البيانات المالية لنمو طفيف في رقم الأعمال بالمقارنة بذلك المحقق خلال السداسي الأول من السنة المنصرمة حيث قدر هذا الأخير ب 2,979مليار دج (مقابل 2.874 مليار دج) ما يمثل إرتفاع نسبته 3.7 % بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وأضاف البيان
أما بالنسبة للنتيجة، فقدرت ب 97.8 مليون دج مقابل 155.9 مليون دج في حدود 30 جوان 2022 أي ما يمثل انخفاض نسبته 37.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

يعود هذا التراجع الطفيف في النتيجة المالية للشركة الى عدة عوامل من بينها الارتفاع الحاد لتكاليف الخسائر لاسيما تلك المتعلقة بفرع السيارات والتعويضات التي هي في تزايد مستمر. و ما زاد الطينة بلة هو عدم امكانية تحقيق التوازن المالي نظرا للتجميد غير مفهوم لملف مراجعة الأسعار القانونية للمسؤوليات المدنية.

بصفتنا متعاملين نشطين في صناعة التأمينات في الجزائر، لطالما نبهنا السلطات الوصية حول الحالة الحرجة التي آل إليها القطاع و العواقب الوخيمة التي تترتب على عدم معالجة الشكاوي المقدمة و المشاكل الهيكلية القائمة أهمها : أسعار فرع السيارات و الأسعار بصفة عامة، إعادة صياغة النصوص القانونية، المستحقات، المنافسة غير النزيهة، الأداء الداخلي للقطاع و كذا ما بين المتعاملين، استمرار التمييز بين القطاعين العام و الخاص عند الاستحواذ على بعض الصفقات.

يتسم سوقنا وللأسف بالانخفاض المتواصل لقيمة المنحة المتوسطة و ذلك بسبب الأسعار و المنافسة غير النزيهة و الرقابة، بالإضافة إلى التزايد المستمر لتكاليف الخسائر الراجع إلى نسب حوادث المرور بالإضافة إلى أسعار الخدمات و قطاع الغيار التي شهدت تضاعفا خلال السنوات الأخيرة بفعل التضخم و المزايدة الدولية.

إن عدم التكفل الفعلي بالمشاكل التي تعرقل أنشطة القطاع من شأنها أن تضع السوق في حالة لا تطاق و في مخاطر نظامية و كما أنها تهدد قدرتها على الصمود

و الانتعاش. إن التأخر في إنشاء الاصلاحات الهيكلية و العملية المستعجلة لا يخدم تحسين النسب و لا ترتيب سوقنا في المنطقة و لا على الصعيد الدولي بأي حال من الأحوال.

من جهة أخرى، تشكل رقمنة القطاع تحديا جديدا من شأنه أن يسرع من وتيرة عصرنة قطاعنا وهي من أهم ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية حيث نصت النقطة 23 من

»الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية « على الضرورة الملحة لتطوير و رقمنة قطاع التأمينات. إن رقمنة القطاع هي ضرورة حيوية لكنها لن تكون كفيلة بخلق تغييرات ملموسة ما لم تتم مواجهة الملفات المستعجلة التي تتمثل في أسعار المسؤولية المدنية لفرع السيارات و المستحقات و المنافسة غير النزيهة و عصرنة القطاع     و إخضاعه لمعايير الأسواق الدولية و الجهوية.

إن الإبقاء على الوضع القائم يشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل السوق لذا بات من الملح، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR) الى جانب الهياكل المركزية للوزارة الوصية أن تتفاعل وخطورة الوضع و انشاء ورقة طريق شاملة و خطة عملية لإعادة تنظيم السوق و ذلك على جناح السرعة.

يمكن اعتبار رقمنة قطاعنا شرا ولكنه ينطوي على فوائد شريطة أن ترافقه بعض القرارات الهيكلية و التنفيذية المستعجلة مثل مراجعة مختلف الأسعار لاسيما سعر المسؤولية المدنية لفرع السيارات و اعتماد أسعار دنيا بالإضافة إلى بعض القرارات التنظيمية و التنفيذية تحت إشراف الوزارة الوصية و فرض الرقابة على بعض الممارسات التي تسحب سوقنا إلى الأسفل و الحد من الانحرافات المسجلة في تسيير و منح المستحقات و كذا العودة إلى المعايير المعمول بها دوليا في تسيير قطاع التأمين.

في ظل انعدام قرارات ميدانية، لن يتمكن سوقنا لا من الانتعاش و لا من رفع تحدي نمو رقم الأعمال و لا من تحسين  معدل الانتشار أو تحسين الأداء و بالتالي سيتأثر الترتيب على الصعيد الدولي سلبا.

مع التصريحات الأخيرة لسلطاتنا العليا حول الناتج المحلي الإجمالي الجديد الذي قدر بأكثر من 233 مليار دولار سنة 2022، سيعرف معدل اختراق التأمين انخفاضا تلقائيا و الذي سيترتب عليه تراجع تلقائي في الترتيب عربيا و افريقيا و دوليا لذا ثمة ضرورة حيوية للمباشرة في تدابير مستعجلة و المعالجة الفورية للملفات العالقة منذ عدة سنوات.

إن تراجعنا في الترتيب على المستوى الدولي و ضعف الأداء المزمن سيؤدي لا محالة إلى تصنيف جديد سيضعنا في خانة ضعيفة لدى وكالات التصنيف الدولية مع عواقب وخيمة على الساحة المالية الدولية. هذا على الرغم من جهود ومساعي سلطاتنا العليا التي تصب في تعزيز إعادة توزيع بنوكنا دوليا. و ذلك يخاطب كل الجهات المعنية و مسؤولي قطاع التأمين لخلق رد فعل عاجل و منقذ للخروج من الوضع الراهن و المباشرة في إجراءات مستعجلة على المديين الآني و المتوسط.

من جهتها، تواصل شركة أليانس للتأمينات مساعيها لتدارك التراجع المسجل في النتيجة المحققة خلال السداسي الأول من السنة الجارية و ذلك بمواصلة عملها على إثراء مجموعة منتجاتها و توسيع قاعدة زبائنها و التحكم في التكاليف بالإضافة إلى المواصلة في رقمنة عملياتها و مواكبة أحدث الاتجاهات الرقمية و كذا إعتماد الرقمنة و الابتكار كركائز للنمو و التميز إلى جانب ترقية علاقاتها مع محيطها و توطيد الثقة بينها و بين عملائها